مجلس الحكومة يقر تحفيزات جديدة لمهنيي الصحة

هوية بريس – متابعات

تداول مجلس الحكومة وصادق، الخميس، على حزمة من مشاريع المراسيم والقوانين، همّت بالأساس القطاع الصحي وتحسين أوضاع مهنييه، إلى جانب مراجعة الحد الأدنى القانوني للأجور، وتعزيز الموارد البشرية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، في إطار تنزيل الإصلاحات الكبرى التي تعرفها المنظومة الاجتماعية والاقتصادية.

رفع تعويضات الحراسة والمداومة بالمؤسسات الصحية

وفي هذا السياق، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.1067، القاضي بتغيير المرسوم رقم 2.06.623 الصادر سنة 2007، والمتعلق بالتعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة والمراكز الاستشفائية الجامعية.

وأوضحت الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، في بلاغ، أن هذا المرسوم يهدف إلى تعزيز نجاعة أنظمة الحراسة بالمجموعات الصحية الترابية، وتحسين التكفل بالحالات الاستعجالية، في انسجام مع ورش جهوية الخدمات الصحية والرفع من جودتها، وذلك عبر الزيادة في عدد المكلفين بالحراسة داخل المؤسسات الاستشفائية.

تعديلات تمس هيئة الممرضين وتقنيي الصحة

وإلى جانب هذا المرسوم، صادقت الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.1065 المتعلق بتغيير وتتميم النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، إضافة إلى مشروع المرسوم رقم 2.25.1066 القاضي بتتميم النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة.

وأكد البلاغ أن هذه النصوص تندرج في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح جذري للمنظومة الصحية الوطنية، خصوصًا ما يتعلق بتثمين الموارد البشرية وتحفيزها ماديًا ومعنويًا، وتحسين أوضاعها المهنية، فضلًا عن تنزيل مضامين البرنامج الحكومي 2021–2026.

كما تأتي هذه الإجراءات تنفيذًا لبنود الاتفاق الموقع في 23 يوليوز 2024 بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والهيئات النقابية الممثلة في القطاع الصحي، خاصة في شقه المتعلق بالوضعية الاعتبارية والمالية لمهنيي الصحة.

تعزيز الموارد البشرية للسلامة الطرقية

وعلى صعيد آخر، صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 61.25 القاضي بتغيير القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، والذي يهدف إلى تمكين الوكالة من الموارد البشرية اللازمة لأداء مهامها.

وأوضح البلاغ أن التعديل يهم الفقرة الأولى من المادة 14، عبر إتاحة إمكانية تجديد وضعية الإلحاق مرتين بدل مرة واحدة، بما يسمح بتسوية الوضعية الإدارية للموظفين الملحقين، وضمان استمرارية المرفق العام وجودة الخدمات المقدمة.

زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور

وخلال الاجتماع ذاته، صادقت الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.983 المتعلق بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية.

ويندرج هذا المشروع في إطار استكمال تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاق ثلاثي الأطراف الموقع في 29 أبريل 2024، والمتعلقة بتنزيل الشطر الثاني من الزيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 5 في المائة.

وبموجب هذا النص، سيتم إقرار الزيادة بنسبة 5 في المائة في الأنشطة غير الفلاحية ابتداء من فاتح يناير 2026، وفي الأنشطة الفلاحية ابتداء من فاتح أبريل 2026.

اتفاقية إفريقية على طاولة الحكومة

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على دستور واتفاقية الاتحاد الإفريقي للاتصالات، المعتمدين سنة 1999، ومشروع القانون رقم 42.23 القاضي بالموافقة عليهما، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.