أساتذة جامعيون يحذرون من “تسليع” الجامعة وضرب استقلاليتها

هوية بريس-متابعات

رفض قطاع التعليم العالي لحزب التقدم والاشتراكية، بشكل قاطع، مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، معتبراً أنه يشكل تراجعاً خطيراً عن المكتسبات التاريخية للجامعة العمومية، وينسف منهجية المقاربة التشاركية، ويؤسس لمنطق حكومي انفرادي قائم على فرض الأمر الواقع في ورش إصلاحي استراتيجي.

وجاء هذا الموقف عقب اجتماع عقده القطاع لتدارس مستجدات المشروع، ولاسيما ما شاب مسار إعداده من اختلالات منهجية وغياب للتشاور، وما انتهت إليه مناقشته داخل اللجنة الدائمة المختصة بالبرلمان، حيث سجّل الحزب، بقلق بالغ، إصرار الحكومة على تمرير النص رغم رفضها لجميع التعديلات الجوهرية التي تقدم بها فريق حزب التقدم والاشتراكية.

واعتبر القطاع أن هذا التوجه الحكومي يعكس منطقاً إقصائياً يضرب في العمق مبدأ التشاور والتوافق، ويكرّس مقاربة تسليعية وتبضيعية للتعليم العالي بعقلية مقاولاتية محضة، قائمة على الهيمنة العددية بدل الحوار الوطني المسؤول حول مستقبل الجامعة المغربية. مؤكدا أن أي إصلاح حقيقي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي يجب أن يستند إلى مقتضيات دستور المملكة، ولا سيما الفصل 31، وإلى القوانين الإطار ذات القوة الإلزامية، وعلى رأسها القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والقانون الإطار رقم 50.21 بشأن إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، فضلاً عن التراكمات الإيجابية التي جاء بها القانون رقم 01.00 المنظم للتعليم العالي.

كما شدد على ضرورة استحضار التقارير المرجعية الصادرة عن المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة، وفي مقدمتها المجلس الأعلى للتربية والتكوين، والمجلس الأعلى للحسابات، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، مبرزاً أن الجامعة العمومية ليست مجرد فضاء للتكوين، بل مرفق عمومي استراتيجي، ورافعة أساسية للتنمية، وركيزة للسيادة الوطنية، وفضاء لترسيخ قيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص. مسجلا أن مشروع القانون 59.24 يمس جوهر استقلالية الجامعة ووظيفتها المجتمعية، من خلال التراجع عن عدد من المكتسبات، ورفض التعديلات التي كان الهدف منها تحصين الطابع العمومي والديمقراطي للجامعة، وصون حقوق الأساتذة والطلبة والموظفين، وحماية المجانية، وتعزيز حكامة البحث العلمي.

وأوضح البلاغ أن التعديلات التي تقدم بها الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية ارتكزت على جملة من المبادئ الأساسية، في مقدمتها صون السيادة الأكاديمية الوطنية، عبر عدم تخويل مؤسسات التعليم العالي الخاص صلاحية تحضير وتسليم شهادات معترف بمعادلتها للشهادات الوطنية، وإسناد اختصاص إبداء الرأي في الاعتراف بهذه المؤسسات إلى اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، مع إخضاع الشهادات لتأشير رئيس الجامعة.