أرقام رسمية تكشف الوجه الخفي للمصحات الخاصة

هوية بريس – متابعات

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن ما يُعرف بظاهرة “النوار” أو مطالبة المصحات الخاصة بمبالغ مالية أو شيكات ضمان خارج الإطار القانوني يُعد ممارسة “غير قانونية وغير أخلاقية”، تمس مباشرة حقوق المرضى وتسيء إلى مصداقية ورش تعميم الحماية الاجتماعية.

وجاءت تصريحات الوزير، اليوم الإثنين 22 دجنبر 2025، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، حيث شدد على أن هذه السلوكات تُناقض روح الإصلاح الاجتماعي الذي انخرطت فيه المملكة، وتُعيق استفادة المواطنين الكاملة من التغطية الصحية.

القانون يجرّم “النوار” بعقوبات حبسية وغرامات

وأوضح التهراوي أن التشريع المغربي واضح في تجريم هذه الممارسات، إذ تمنع المادة 75 من قانون مزاولة مهنة الطب المصحات الخاصة من طلب أي ضمانة نقدية أو شيك خارج ما يحدده القانون.

كما تُرتّب المادة 316 من مدونة التجارة والمادة 544 من القانون الجنائي عقوبات حبسية وغرامات مالية في حق المخالفين، معتبرًا أن الأمر لا يقتصر على مخالفات إدارية بل قد يرقى إلى أفعال يعاقب عليها القانون الجنائي.

80% من المصحات المفتشة سُجلت بها اختلالات

وعلى مستوى المراقبة الميدانية، كشف الوزير أن عمليات التفتيش السنوية التي تُباشرها المفتشية العامة التابعة لـ وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للتحقق من احترام التعريفة المرجعية الوطنية، أظهرت نتائج “مقلقة”، حيث سُجلت اختلالات لدى حوالي 80% من المصحات التي شملتها المراقبة.

وأضاف أن هذه الحملات أسفرت عن اتخاذ عقوبات إدارية عاجلة في حق 15 مصحة خاصة، شملت التعليق الكلي أو الجزئي للنشاط، إلى جانب تحريك متابعات قضائية في بعض الحالات.

اختلالات تمس التأمين الإجباري عن المرض

وفي سياق متصل، بيّنت المراقبة التقنية المرتبطة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض عدم احترام التعريفة المرجعية الوطنية لدى نحو 25% من المصحات موضوع المراقبة، وهو ما ينعكس سلبًا على استفادة المؤمنين من حقوقهم العلاجية.

شكايات محدودة وممارسات خفية

ورغم الطابع الخفي لهذه الممارسات، التي غالبًا ما تتم عبر اتفاق مباشر بين الطبيب والمريض، أفادت الوزارة بأنها عالجت، إلى حدود نونبر 2025، حوالي 15 شكاية تتعلق بالفوترة غير القانونية وطلب شيكات الضمان، تم التحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق المساطر المعمول بها.

وختم التهراوي بالتأكيد على التزام الوزارة الصارم بحماية المواطنين وضمان استفادتهم الحقيقية من التأمين الصحي، مشددًا على عدم التساهل مع أي ممارسات من شأنها تقويض ثقة المواطنين في ورش الحماية الاجتماعية.