برلماني يكشف لجوء والدة وزير للتسجيل في “نظام الفقراء” للحصول على العلاج
برلماني يكشف لجوء والدة وزير للتسجيل في “نظام الفقراء” للحصول على العلاج
هوية بريس-متابعات
فجر مصطفى إبراهيمي، النائب البرلماني عن المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” فضيحة من العيار الثقيل، بعد كشفه معطيات صادمة تفيد لجوء والدة أحد الوزراء إلى التسجيل في ما يُعرف بـ”نظام الفقراء” (أمو تضامن) من أجل الاستفادة من العلاج، بسبب عدم توفرها على تغطية صحية، في واقعة اعتبرها المتحدث دليلاً صارخًا على اختلالات عميقة في منظومة الحماية الاجتماعية.
وتساءل إبراهيمي خلال مناقشة مشروع قانون تغيير وتتميم القانون 00.65 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض في جلسة تشريعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، الأرقام الحقيقية المرتبطة بفئة الآباء والأمهات غير المشمولين بالتغطية الصحية، مطالبًا الحكومة بتقديم معطيات دقيقة بدل الاكتفاء بتوصيفهم كفئة “غير متحكم فيها”، والتحجج بأن إدماجهم قد يُحدث فوضى في المنظومة.
وأكد أن الحديث لا يتعلق بفئة هامشية أو مجهولة، بل بآباء وأمهات المغاربة الذين أفنوا أعمارهم في خدمة المجتمع، ولا يجوز التعامل معهم بمنطق الإحصاء البارد أو الحسابات التقنية الضيقة.
وشدد النائب البرلماني على أن إجبار الآباء، سواء في الشرق أو في باقي جهات المملكة، على البحث عن التسجيل في نظام موجّه للفئات الهشة فقط لغياب التغطية الصحية، يُعد مساسًا بالكرامة الإنسانية، متسائلًا عما إذا كان أي مسؤول حكومي يقبل أن توضع والدته في هذا الوضع، وأن تُدفع إلى طلب المساعدة من أجل العلاج.
واعتبر إبراهيمي أن ما يجري يمثل حكرة اجتماعية واضحة، ويطرح أسئلة أخلاقية عميقة حول مدى التزام الدولة بمبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، مؤكدًا أن آباء المغاربة لا يجب أن يُهانوا أو يُتركوا عرضة للهشاشة في مرحلة عمرية حرجة.
وأضاف أن الدولة مطالبة إما بضمان حقوق هذه الفئة كاملة في التغطية الصحية والحماية الاجتماعية، أو بتحمل مسؤوليتها الأخلاقية والسياسية تجاههم.
وختم النائب البرلماني تصريحه بالتأكيد على أن التعامل مع الآباء والأمهات بهذه الطريقة لا يمكن اعتباره مجرد خلل تقني أو عجز إداري، بل هو شكل من أشكال العقوق المجتمعي، داعيًا إلى مراجعة عاجلة وشاملة لسياسات الحماية الاجتماعية بما يضمن الكرامة والإنصاف لهذه الفئة.
