جمعية هيئات المحامين بالمغرب توضح موقفها بخصوص مشروع قانون المحاماة

هوية بريس-متابعات

أكد النقيب الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن مواقفها الرافضة لبعض مقتضيات مشروع قانون المحاماة تنطلق من دفاع استباقي عن حقوق المواطنين، باعتبارهم المتضرر الأول من أي مساس باستقلالية مهنة المحاماة أو إضعاف دورها داخل منظومة العدالة.

وأوضح النقيب الحسين الزياني، خلال ندوة صحفية وطنية نظمتها الجمعية بنادي المحامين بالرباط، أمس الثلاثاء، أن المحامي وإن بدا ظاهريًا متضررًا من بعض الاختلالات المرتبطة بالممارسة، فإن الضرر الحقيقي يطال بالدرجة الأولى المواطن الذي يلجأ إلى القضاء بحثًا عن الإنصاف، مشددًا على أن المحامي يظل حلقة محورية في العملية القضائية، وليس مجرد عنصر تكميلي أو تقني داخلها.

وأضاف المتحدث أن المحاماة تضطلع بدور أساسي في حماية الحقوق والحريات وضمان شروط المحاكمة العادلة، وهو ما يجعل أي محاولة لإضعافها أو تقليص استقلاليتها مساسًا مباشرًا بأركان العدالة، في وقت تسعى فيه الدولة إلى تعزيز استقلال المؤسسات الدستورية.

وأشار النقيب الزياني إلى أن الجمعية، ورغم ضيق الوقت الذي لا تسمح به الندوات الصحفية للخوض في تفاصيل النصوص القانونية، عقدت سلسلة لقاءات مع رؤساء فرق الأغلبية والمعارضة بالبرلمان، تم خلالها شرح عدد من المواد الأساسية التي اعتبرتها تشكل خطرًا حقيقيًا على مهنة المحاماة وعلى التوازن داخل المنظومة القضائية.

وفي هذا السياق، تساءلت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن الجهات التي تسعى إلى إضعاف مهنة المحاماة، وعن الدوافع الكامنة وراء ذلك، معتبرة أن هذا السؤال مشروع ويستوجب توضيحًا صريحًا، حمايةً لمهنة ظلت تاريخيًا في صلب الدفاع عن الحقوق والحريات، وصونًا لثقة المواطن في العدالة.