“محطات بدون وقود”.. الوضعية “المقلقة” لمخزون المحروقات تسائل الحكومة بالبرلمان

هوية بريس-عبد الصمد ايشن

توجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، بسؤال كتابي إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أثارت فيه وضعية المخزون البترولي الوطني ومدى احترام الإطار القانوني المنظم لمخزون الأمان الكفيل بتغطية الاستهلاك الوطني لمدة 60 يوما، وذلك على خلفية مؤشرات مقلقة بخصوص تزويد السوق بالمحروقات.

وأوضحت التامني، في سؤالها المؤرخ بـ6 فبراير 2026، أن بلاغا رسميا صدر يوم 5 فبراير الجاري كشف أن المخزون الوطني من المواد البترولية لا يتجاوز 617 ألف طن، مع وجود كميات إضافية في طور التفريغ بالسفن العالقة في البحر، وهو ما تزامن مع تسجيل حالات انقطاع للمحروقات بعدد من محطات الوقود.

واعتبرت البرلمانية أن هذه المعطيات تطرح علامات استفهام جدية، خاصة إذا ما تم ربطها بحجم الاستهلاك السنوي الوطني الذي يتجاوز 12 مليون طن، أي بمعدل يقارب مليون طن شهريا، ما يعني، بحسب حسابات تقريبية، أن المخزون المعلن لا يغطي سوى حوالي 18 يوما من الاستهلاك، وهو ما يبقى بعيدا عن السقف القانوني المحدد في 60 يوما.

وفي هذا السياق، تساءلت التامني عن دقة المعطيات الواردة في البلاغ الوزاري، كما استفسرت عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتفعيل مقتضيات القانون المتعلقة بمخالفة إلزامية توفير مخزون الأمان القانوني، خاصة في ظل الحديث عن عجز يقارب مليوني طن من المخزون الفعلي المطلوب.

كما دعت النائبة البرلمانية إلى الكشف عن التدابير الاستعجالية والهيكلية الكفيلة بضمان الأمن الطاقي للمملكة، مؤكدة أن الوقائع الحالية لا تكفي لتبديد القلق المتزايد لدى الرأي العام، ولا للإجابة عن التساؤلات المرتبطة بمستقبل المعادلة الطاقية الوطنية، بما في ذلك مصير شركة “سامير” ودورها المحتمل في تعزيز قدرات التخزين والتكرير بالمغرب.

ويعيد هذا السؤال البرلماني النقاش حول هشاشة منظومة تخزين المحروقات، ومسؤولية الحكومة في ضمان استمرارية التزويد وحماية الأمن الطاقي الوطني، في ظل تقلبات الأسواق الدولية وتزايد الطلب الداخلي.