إشعارات بالإخلاء و”هدم” عقارات خارج المساطر القانونية بالدار البيضاء والملف يصل البرلمان
هوية بريس-متابعات
توجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، بسؤال كتابي إلى وزير الداخلية عبر رئاسة مجلس النواب، بشأن ما وصفته بـ”إشعارات بالإخلاء وهدم عقارات خارج المساطر القانونية” بالمدينة العتيقة التابعة لمقاطعة سيدي بليوط بمدينة الدار البيضاء.
وأفادت التامني، ضمن سؤالها الكتابي أنها توصلت بمعطيات “مقلقة” تفيد بتوجيه إشعارات بالإخلاء إلى عدد من السكان، موقعة من طرف قائد المنطقة، دون الاستناد إلى حكم قضائي نهائي، والاكتفاء بقرار جماعي مؤقت. كما أشارت إلى اعتماد تقارير خبرة يُشتبه في عدم إنجاز بعضها وفق الضوابط المتعارف عليها، من قبيل عدم الولوج الفعلي إلى العقارات موضوع المعاينة.
وأضافت البرلمانية أن معطيات متطابقة تفيد بمواكبة بعض عمليات الإخلاء، إلى جانب ممثلي السلطة، بأشخاص آخرين “يُشتبه في انتحال بعضهم صفة أعوان سلطة”، مسجلة قيام البعض بأعمال وصفتها بـ”التحريضية” وممارسات تضييقية في حق السكان وأعضاء التنسيقية المحلية التي تدافع عن ملف المدينة العتيقة بوسائل سلمية ومشروعة. بل إن أحد هؤلاء، بحسب مضمون السؤال، صرّح بكونه “مرسلاً من طرف السلطة”.
وفي السياق ذاته، أثارت التامني مسألة رفض رئيسة المقاطعة إلغاء قرارات هدم اعتبرتها “جائرة”، رغم توفر بعض العقارات المعنية على خبرات فنية قضائية تفيد بسلامتها الإنشائية، ما يطرح – وفق تعبيرها – تساؤلات حول مدى احترام مبدأ المشروعية وضمانات حماية الملكية الخاصة والحق في السكن.
وطالبت النائبة وزير الداخلية بتوضيح الأساس القانوني لاعتماد إشعارات بالإخلاء دون سند قضائي نهائي، والاكتفاء بقرار إداري مؤقت، كما تساءلت عن مدى صحة المعطيات المتعلقة بالاعتماد على خبرات غير مستوفية لشروط المعاينة الميدانية، وما إذا تم فتح تحقيق إداري للتثبت من سلامة المساطر المعتمدة.
كما دعت إلى الكشف عن الإجراءات المتخذة للتحقق من ادعاءات انتحال صفة أعوان سلطة ومواكبة عمليات الإخلاء بأشخاص ذوي سوابق، مطالبة باتخاذ تدابير مستعجلة لضمان احترام المساطر القانونية، ووقف أي تعسف محتمل، وحماية الساكنة من كل أشكال الترهيب أو التضييق.
