المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو لحماية حرية التعبير وتقوية الصحافة

هوية بريس- متابعة

سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان استمرار محاكمة واعتقال أشخاص بسبب التعبير عن آرائهم، مطالبًا بوقف ملاحقة الأفراد على خلفية منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي واحترام حرية الرأي والصحافة.

وأوضح المجلس في تقريره السنوي لعام 2024 أن عددًا من المتابعات القضائية ما زالت تتم بسبب التعبير الرقمي، داعيًا السلطات إلى مراعاة مبادئ الضرورة والتناسب لتجنب المساس بحرية التعبير وضمان عدم فرض عقوبات سالبة للحرية على هذا الأساس.

وأكد التقرير أن حرية الرأي والتعبير تُعد ركيزة أساسية للديمقراطية وتطور المجتمع، وتشمل التعليقات السياسية والصحافة ومناقشة حقوق الإنسان، إضافة إلى المراسلات الشخصية والتعبير على الإنترنت.

كما شدد على أن متابعة بعض الأفراد وعقوبات الحبس على نشر محتوى رقمي غير مبررة، وأن حرية التعبير حق أصيل يكفله القانون الدولي.

ودعا المجلس إلى تعديل أحكام القانون الجنائي المرتبطة بحرية التعبير بما يتوافق مع المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مع التأكيد على وضوح أي قيود قانونية مفروضة.

كما رصد التقرير حالات اعتداء لفظي وجسدي على الصحافيين أثناء أداء مهامهم، داعيًا لتوفير حماية أكبر لهم وتعزيز قدرتهم على الحصول على المعلومات وممارسة مهنتهم بحرية، وضمان معالجة شكاياتهم بما يمنع الإفلات من العقاب.

فيما يخص الرقابة على المحتوى، لاحظ المجلس تعرض صحافيين وصفحات إعلامية على منصات التواصل الاجتماعي لمحدودية ظهور أو حذف محتوى يتعلق بالحرب في غزة دون توضيح الأسباب.

وفي قطاع الصحافة، أوصى المجلس بإجراء تقييم شامل لمنظومة دعم الصحافة والنشر، لتعزيز مقاومة المؤسسات الإعلامية للتحديات المالية بعد انتهاء الدعم الاستثنائي المرتبط بجائحة كوفيد-19، مع التركيز على تعزيز الصحافة الجهوية وتحسين توزيع الصحافيين والمقاولات الإعلامية في مختلف جهات المغرب.