عريضة وطنية لتسقيف أسعار المحروقات

هوية بريس-متابعات
أعلنت لجنة المبادرة المواطنة لتسقيف أسعار المحروقات عن إطلاق حملة وطنية لجمع التوقيعات عبر استمارات ورقية بمختلف جهات المملكة، احتجاجاً على ما وصفته بـ”البلوكاج الرقمي” الذي طال العريضة الإلكترونية الخاصة بالمطالبة بتسقيف أسعار المحروقات.
وقالت اللجنة، في بلاغ موجه إلى الرأي العام الوطني، إن العريضة جرى إعدادها بشكل كامل وإيداعها عبر منصة المشاركة المواطنة الإلكترونية “eparticipation.ma” منذ 26 مارس الماضي، غير أنها ظلت، بحسب تعبيرها، “محجوبة عن مرحلة التوقيع الرقمي” رغم مرور أسابيع على ذلك.
وأوضح البلاغ أن اللجنة اضطرت، بعد طول انتظار، إلى عقد ندوة صحفية يوم 14 أبريل 2026 للإعلان عن انطلاق العريضة وشرح أهدافها، قبل أن تصدر لاحقاً، بتاريخ 22 أبريل، بلاغاً آخر نبهت فيه إلى استمرار تعطل المنصة الرقمية.
وأضافت اللجنة أن ممثلاً للحكومة سبق أن أكد أن المنصة تخضع لعملية تحديث وسيتم إصلاح الخلل التقني “قريباً”، غير أن الوضع، وفق البلاغ، ظل على حاله إلى غاية 16 ماي الجاري، معتبرة أن الأمر يشكل “تعطيلاً فعلياً” لحق المواطنين في ممارسة آليات الديمقراطية التشاركية المكفولة دستورياً.
وفي مواجهة هذا الوضع، أعلنت اللجنة الشروع رسمياً في جمع التوقيعات الورقية “ضماناً لعدم مصادرة صوت الشعب المغربي”، مؤكدة أن مبادرتها تأتي رداً على تعطيل الآليات الرقمية الخاصة بالعرائض.
ودعت اللجنة عموم المواطنين إلى الانخراط المكثف في الحملة والمساهمة في إنجاحها، معتبرة أن ملف تسقيف أسعار المحروقات يهم “كل بيت مغربي يتألم من لهيب الأسعار”، كما وجهت نداء إلى الهيئات الحقوقية والمدنية والنقابية من أجل دعم الحملة ميدانياً وتوفير الدعم اللوجستيكي اللازم.
وأكدت الهيئة ذاتها أن “التضييق على الآليات الرقمية لن يزيدها إلا إصراراً على إيصال صوت المجتمع بكل الطرق القانونية والمشروعة”، مشددة على أن “الحق في التوقيع على العرائض ليس امتيازاً تمنحه الإدارة، بل حق دستوري أصيل”.