تكهنات بإمكانية تأجيل الانتخابات والحكومة: الاستحقاقات في موعدها

هوية بريس-متابعات

رغم الإعلان الرسمي عن تحديد الثالث والعشرين من شتنبر المقبل موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية، ما يزال الحديث متواصلاً داخل الصالونات السياسية وأروقة المؤسسة التشريعية حول إمكانية تأجيل هذا الاستحقاق، بسبب التطورات المرتبطة بقضية الصحراء ومسار تنزيل مبادرة الحكم الذاتي.
وحسب خبر يومية الصباح، يرتبط النقاش الدائر حول فرضية التأجيل بكون تنزيل مشروع الحكم الذاتي قد يفرض مراجعات دستورية وتشريعية واسعة، إلى جانب إعادة ترتيب الأولويات الوطنية، وما تحمله المرحلة من رهانات تتجاوز الإيقاع الانتخابي التقليدي.
وفي السياق نفسه، يجري حديث عن توجه نحو تحييد عدد من الأوراش الوطنية الكبرى، ضمنها الجهوية المتقدمة والتحضيرات المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030، بما يتطلب مرحلة سياسية خاصة قادرة على مواكبة التحولات الدقيقة التي تشهدها المملكة.
وطفت على السطح خلال الأسابيع القليلة الماضية سلسلة من النقاشات والتخمينات السياسية التي تروج لسيناريو تأجيل الانتخابات البرلمانية، غير أن القراءة المتأنية للواقع الميداني، والتدقيق في حجم التحركات السياسية والإدارية المتسارعة على أرض الواقع، يؤكدان بما لا يدع مجالاً للشك أن هذه الفرضية مجرد تأويلات لا أساس لها من الصحة، وأن وزارة الداخلية ماضية بثبات وبخطى واثقة نحو تنظيم هذا الاستحقاق الوطني المفصلي في موعده المحدد سلفاً، دون أي تغيير، وفق إفادة مصدر حكومي للصباح.
ويأتي في مقدمة المؤشرات الدالة على ثبات الموعد الانتخابي واحترامه، بحسب المصدر نفسه، الجاهزية العالية والجهود القوية التي تبذلها وزارة الداخلية، إذ تعمل المصالح المركزية والإقليمية المختصة، ليل نهار وبكل جدية وموضوعية، على توفير جميع الشروط اللوجستية والتقنية والتنظيمية الكفيلة بإنجاح هذه المحطة الديمقراطية الكبرى.
وأضاف المصدر ذاته أن مختلف التحضيرات المرتبطة بمراجعة اللوائح الانتخابية، وتحيين المعطيات الإدارية، وتأهيل الفضاءات المخصصة للاقتراع، تسير بوتيرة متقدمة، في وقت باشرت فيه السلطات المختصة سلسلة من الاجتماعات التنسيقية مع مختلف المتدخلين، قصد ضمان تنظيم انتخابات تستجيب لمعايير الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص.
وأكد المصدر أن الرهان الأساسي للدولة في المرحلة الحالية يتمثل في ضمان الاستقرار المؤسساتي ومواصلة تنزيل الإصلاحات الكبرى بالتوازي مع احترام الاستحقاقات الدستورية، معتبراً أن أي حديث عن التأجيل لا يعدو أن يكون “قراءات سياسية غير مؤسسة”، خاصة في ظل غياب أي معطى رسمي أو قانوني يدعم هذا الطرح.
ويرى متتبعون أن استمرار الجدل بشأن احتمال التأجيل يعكس حجم الرهانات السياسية المرتبطة بانتخابات 2026، بالنظر إلى التحولات الداخلية والخارجية التي تعيشها المملكة، غير أن المؤشرات القائمة على الأرض توحي بأن الدولة تتجه نحو احترام الأجندة الانتخابية كما تم الإعلان عنها رسمياً.