نقابة الجماعات الترابية تتشبث بمطالبها المتعلقة بالتعويضات والحماية القانونية والحريات النقابية

هوية بريس- متابعة

أكدت النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض أن موافقتها على محضر الاتفاق المتعلق بمشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات الترابية جاءت في إطار التفاوض والدفاع عن حقوق الشغيلة، مشددة على أن هذا التوقيع لا يمكن اعتباره تفويضا مفتوحا أو قبولا نهائيا بكل ما قد يطرأ على المشروع من تعديلات.

وأوضحت النقابة، في بيان لها، أن مطلب إقرار نظام أساسي خاص بموظفات وموظفي الجماعات الترابية ظل لسنوات ضمن أولوياتها النقابية، مبرزة أن هذا الملف كان حاضرا في مختلف جولات الحوار القطاعي منذ سنوات، قبل أن يتم تثبيته ضمن بروتوكول الاتفاق الموقع سنة 2019.

وأشارت إلى أن المحضر التنفيذي الموقع في 23 يونيو 2024 لم يكن يتعلق بالمصادقة على صيغة نهائية للنظام الأساسي، بل اقتصر على تحديد المرتكزات العامة المؤطرة له، بما يشمل المسار المهني والتكوين المستمر والتعويضات والحقوق النقابية ومختلف الضمانات المرتبطة بالوضعية المهنية للموظفين.

وأكد المكتب الوطني للنقابة أنه ساهم بشكل فعال في مناقشة المشروع من خلال تقديم عدد من المقترحات والتعديلات التي ساعدت على تطوير مضمونه، مضيفا أن النص عرف توسعا ملحوظا مقارنة بصيغته الأولية بعد إدراج مقتضيات جديدة تهم الحماية القانونية والإدارية وتحسين ظروف العمل.

واعتبرت النقابة أن عددا من المكاسب التي يتضمنها المشروع الحالي جاءت نتيجة مباشرة للنقاشات التي احتضنتها لجان الحوار والتفاوض، وهو ما يعكس، بحسبها، أهمية مواصلة العمل داخل المؤسسات المعنية للدفاع عن مطالب الشغيلة الجماعية وتحقيق المزيد من المكتسبات.

وفي المقابل، سجلت النقابة رفضها لبعض التعديلات التي طرأت على المشروع بعد إحالته على الأمانة العامة للحكومة وإعادته إلى لجنة التفاوض، معتبرة أن بعض المقتضيات التي تم التراجع عنها كانت محل اتفاق سابق بين مختلف الأطراف.

كما عبرت عن استيائها من التغييرات التي مست بعض المواد، خاصة تلك المرتبطة بالتعويض عن الساعات الإضافية وبعدد من الصياغات القانونية التي سبق التوافق بشأنها، معلنة أنها وجهت مراسلة احتجاج رسمية إلى المديرية العامة للجماعات الترابية للتعبير عن موقفها من هذه المستجدات.

وجددت النقابة في ختام بيانها تمسكها بمواصلة الدفاع عن حقوق موظفات وموظفي الجماعات الترابية، مؤكدة أن المعركة من أجل تحسين أوضاع الشغيلة ستتواصل سواء على مستوى استكمال إخراج النظام الأساسي أو خلال إعداد النصوص التنظيمية والتطبيقية المرتبطة به، مع التشبث بمطالبها المتعلقة بالتعويضات العادلة والحماية القانونية واحترام الحريات النقابية وتسوية مختلف الملفات العالقة.