المعارضة تسابق الزمن لتشكيل لجنة تقصي الحقائق بشأن “فراقشية” دعم المواشي

هوية بريس-متابعات

أفادت مصادر مطلعة أن قوى المعارضة بمجلس النواب دخلت في سباق مع الزمن خلال ما تبقى من عمر الدورة التشريعية الحالية والولاية البرلمانية، من أجل استكمال المساطر القانونية الكفيلة بإحداث لجنة نيابية لتقصي الحقائق بشأن الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي وقطاع تربية المواشي بصفة عامة، في خطوة تعكس تصاعد الجدل السياسي حول ما بات يُعرف إعلامياً بملف “فراقشية” دعم المواشي.

وأضافت المصادر ذاتها أن فرق ومجموعة المعارضة باشرت تحركات تنسيقية مكثفة خلال الأيام الأخيرة، حيث وجهت أربع مراسلات رسمية إلى رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب، ويتعلق الأمر برئيس الفريق التجمعي ورئيس فريق الأصالة والمعاصرة ورئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بهدف حشد الدعم اللازم لتشكيل لجنة تقصي الحقائق وفق المقتضيات الدستورية المنظمة لهذا النوع من اللجان.

وحسب المصادر ذاتها، فقد تمكنت المعارضة من الحصول على موافقتين مبدئيتين من مكونات الأغلبية. إذ أبدى أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، موافقته على المبادرة، فيما عبر علال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، عن موافقة مبدئية مشروطة بعقد اجتماع للتداول في الموضوع واستكمال الجوانب الشكلية المرتبطة به.

وبذلك، لم يتبق أمام المعارضة سوى حسم موقف فريق التجمع الوطني للأحرار، الذي لم يعلن إلى حدود الساعة قراره النهائي بشأن الانضمام إلى المبادرة، وهو ما يجعل الأيام القليلة المقبلة حاسمة في تحديد مصير اللجنة المقترحة، خاصة أن تشكيلها يتطلب استكمال النصاب القانوني المنصوص عليه دستورياً.

وتسعى المعارضة من خلال هذه الخطوة إلى فتح تحقيق برلماني موسع حول “الوقائع المتعلقة بمختلف أشكال الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي ولقطاع تربية المواشي بصفة عامة”، وذلك استناداً إلى مقتضيات الفصل 67 من الدستور، الذي يخول لمجلسي البرلمان تشكيل لجان لتقصي الحقائق حول وقائع معينة وتقديم تقارير بشأنها.

ويأتي هذا التحرك في سياق استمرار الجدل السياسي والحقوقي حول مآلات الأموال العمومية التي رُصدت لدعم استيراد الأغنام والأبقار خلال السنوات الأخيرة، ومدى انعكاسها على أسعار اللحوم والقدرة الشرائية للمواطنين، في ظل مطالب متزايدة بالكشف عن لائحة المستفيدين وتقييم الأثر الفعلي لهذا الدعم على السوق الوطنية.