غسل أموال بمشاريع ترفيه

هوية بريس-متابعات

أثار طلب فتح حساب بنكي مشترك بين بلجيكي ومغربيين شكوكا لدى مسؤول بإحدى الوكالات التابعة لمجموعة بنكية، بسبب الأموال المصرح بتحويلها إلى هذا الحساب، والغرض منها.

وأفادت مصادر جريدة الصباح أن الأطراف الثلاثة صرحوا للمسؤول البنكي أنهم يرغبون في فتح حساب مشترك، من أجل تلقي تحويلات مالية من الخارج لتمويل مشروع ترفيهي بالمغرب، عبارة عن مركز للألعاب ومقهى ومطعمين، لكن التدقيق في هوية الشخص الأجنبي والوثائق التي أدلى بها أبانت معطيات متضاربة، ما أثار شكوكا لدى الإطار البنكي، الذي طلب مهلة لدراسة الأمر.

وأشعر المسؤول البنكي إدارته المركزية بشأن شكوكه والمعطيات المتضاربة، فتقرر إشعار الهيأة الوطنية للمعلومات المالية، من أجل تعميق الأبحاث.

وأوضحت مصادر الجريدة، أن القانون رقم 43.05، المتعلق بمكافحة غسل الأموال يلزم المؤسسات البنكية بضرورة التحقق، قبل فتح الحساب من هوية صاحب الطلب والحصول على كل الوثائق المتعلقة بنشاطه والمحيط الذي يتعامل داخله.

وأكدت المصادر ذاتها أن التحريات الأولية للهيأة التي همت حسابات الشريكين المغربيين، أظهرت أن حسابين منها توصلا بحوالات بمبالغ مهمة من حساب مشترك بين الشخص الأجنبي وشخص آخر مفتوح في ملاذ ضريبي، مشيرة إلى أن الأبحاث وتحليل حسابات المعنيين بالتحقيقات أبانت أنه لا يوجد أي استخدام للأموال الواردة إلى الحسابات المفتوحة بالمغرب.