عزيمان يريد تقوية وتعزيز مكانة الفلسفة في التعليم المغربي أكثر

وشدد عزيمان على أن “مكانة الفلسفة في التعليم المغربي لا رجعة فيها. ويتعين علينا أن نعمل جميعا حتى يتعزز تدريسها، ويتقوى ويتطور”، مضيفا أنه لا يمكن لأي شخص إنكار  التأثير “الحاسم” لهذه المادة في تكوين التلاميذ.

وفي هذا السياق، أوضح عزيمان، في معرض استعراضه لتاريخ تدريس مادة الفلسفة، أن تدريس هذه المادة في المغرب مر بثلاث مراحل مهمة، ويتعلق الأمر بالفترة الممتدة من الاستقلال إلى سبعينات القرن الماضي، حيث كانت مادة الفلسفة تحتل “مكانة هامة” في تكوين التلاميذ، قبل أن يتم “استبعادها وإلغاؤها.

غير أنه، يوضح عزيمان، منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله العرش، أعيد إدراج هذه المادة وتعززت كمكون هام في التعليم المغربي، بمعدل ساعات يتراوح ما بين ساعتين وأربع ساعات أسبوعيا حسب الشعب، على مدى السنوات الثلاث لمستوى الثانوي التأهيلي، وذلك اعتبارا لدورها في تعلم التفكير وتكوين الفكر، مسجلا أن هذا المسلسل يندرج في إطار الانفتاح والليبرالية السياسيين، اللذين تم إطلاقهما تحت القيادة النيرة لجلالة الملك.

وتتجلى الغاية النهائية، بحسب عزيمان، في تكوين تلاميذ وطلبة يملكون “قدرات التفكير، والثقافة، والفكر النقدي الضروري ليكونوا مفيدين لبلدهم ولأنفسهم أيضا”، معتبرا  أن “المبالغة” التي تطبع النقاش الدائر حاليا بخصوص مضمون مقرر للتربية الإسلامية حول “الإيمان والفلسفة” أعطى “دلالة سلبية” لهذا النقاش، والذي هو في حد ذاته نقاش “إيجابي”.

واعتبر أن “تخوف عدد من مدرسي هذه المادة من مصيرها، والغيرة التي أبانوا عنها إزاءها يعد أمرا مشروعا تماما، وإيجابيا”، داعيا إلى إعطاء الأمور النصاب الذي تستحقه.

وفي هذا السياق، حرص رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي على أن يوضح أن مراجعة المقررات الدراسية همت 29 مقررا للتربية الإسلامية، في حين انصب النقاش على مقرر وحيد وفريد، وبالضبط حول اقتباس ورد في وحدة “الإيمان والفلسفة”، كتوضيح اعتبره مؤلفو الكتاب “متطرفا ومعاديا للفلسفة”.

وقال إنه “بدل التعامل مع هذا الاقتباس كما لو أنه كلام مقدس، فإن مدرسي مادة الفلسفة مدعوون إلى طرح هذا الرأي للنقاش”، لأن ما يهم، بحسب السيد عزيمان، هو تعليم التلاميذ “كيفية التفكير ومناقشة أفكار الآخرين وأن يكون لهم رأيهم الخاص”.

وأشار عزيمان إلى أنه لتفادي إعادة إنتاج نقاش من هذا القبيل، فإن لجنة البرامج والمناهج والتكوينات والوسائط التعليمية التابعة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي “توصي بإلحاح بالقيام بمراجعة للمقررات الدراسية، لملاءمتها مع الرؤية الاستراتيجية 2030-2015، وتكييفها مع التطور الذي تشهده التخصصات وتطور المملكة نفسها”.

كما دعا إلى إرساء منهجية عمل لمراجعة المقررات الدراسية، مؤكدا أن المجلس يعمل من أجل تحديد القواعد التي يتعين أن تؤطر هذا العمل.

وشدد، في هذا السياق، على “ضرورة تفعيل الهيئة الوطنية الدائمة للمراجعات والبرامج والمقررات وتمكينها من مباشرة عملها”، حتى تتمكن من العمل في “هدوء وبطريقة علمية وموضوعية عبر تغليب المعايير البيداغوجية على أي اعتبار آخر”.

وقال عزيمان إن “مراجعة المقررات الدراسية توجد في صلب إصلاح المنظومة التربوية”، مؤكدا أن هذا الإصلاح “مصيري” وأن المجلس “يراهن عليه” بشكل كبير.

وبعد أن أشار إلى أن “مقرراتنا الدراسية تتطلب، بشكل عام، مجهودا كبيرا، سواء من حيث المضامين أو المناهج البيداغوجية، وتقديم الجودة”، أكد السيد عزيمان ضرورة “إيجاد السبيل لتحسين جودة الكتب الدراسية دون أن يكون لذلك أثر كبير على أسعارها”.

من جهة أخرى، أشار السيد عزيمان إلى أن هذه المقررات “لن تظل جامدة”، مضيفا “نحن بصدد القيام بتجربة أولى، وهي مناسبة لتحديد الأخطاء ومعرفة الحقائق والاختلالات، والعمل على تصويب وتصحيح وتحسين جودة هذه المقررات”، منوها بهذه المناسبة بالعمل “المتميز” الذي قامت به اللجنة المكلفة بمراجعة هذه الكتب.

وأوضح أن هذه اللجنة أدرجت منهجية عملها ضمن المقاربة التي دعا إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي ترتكز على “مخاطبة العقل والذكاء وليس الذاكرة، وعلى تحفيز التفكير وليس الحفظ، وعدم الاكتفاء بتلقين المتلقي المعارف وإنما السعي إلى إثارة رد فعله بشكل تفاعلي مع المدرس”.

وقال عزيمان، في هذا الصدد، إن المهمة المتعلقة بمراجعة المقررات الدراسية تسعى دائما الى ما هو احسن، ولهذا السبب ستعمل اللجنة المختصة بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي على إعداد خارطة طريق من أجل مراجعة المقررات الدراسية للحيلولة دون إعادة إثارة مثل هذا الجدل، داعيا إلى التحلي ب “الهدوء” و “عدم تهويل النقاشات”.

وخلص عزيمان إلى القول إن “المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والحكومة والأولياء والتلاميذ والمدرسين يعملون جميعا على أن تحتل مادة الفلسفة المكانة التي تستحقها في المنظومة التربوية المغربية، ونحن جميعا مستعدون لتعزيز هذه المكانة وتقويتها”.