الخلفي يكشف أبرز الإجراءات الاستعجالية التي ستعمل الحكومة على إطلاقها

وأشار في هذا السياق، الى أن البرنامج الحكومي يتضمن 430 إجراء، 155 منها تهم المجال الاجتماعي و 144 تعنى بالجانب الاقتصادي، فضلا عن الإجراءات ذات الطابع السياسي وتلك المتعلقة بالسياسة الخارجية والحكامة.

وبخصوص الاجراءات المستعجلة ذا الصبغة الاقتصادية، أفاد الوزير أنها تهم عدم سحب قانون المالية من البرلمان، وتقديم مشروع قانون يؤذن بموجبه للحكومة بتغيير رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته، والعمل على اعتماد ميثاق جديد للاستثمار.

وأشار المسؤول الحكومي في هذا الصدد، الى أن الرؤية الاقتصادية للبرنامج الحكومي تقوم على دعم التحول الهيكلي للنسيج للاقتصاد الوطني نحو التصنيع والتصدير و بالتالي يتعين أن تجد هذه الرؤية صدى لها في الميثاق الجديد الاستثمار الذي تم تقديم عناصره الكبرى أمام جلالة الملك، مشددا على أن الميثاق يعد أحد العناصر الجوهرية في المرحلة الراهنة.

ومن ضمن الاجراءات التي عددها الوزير، عقد اجتماع اللجنة الوطنية للاستثمارات و الإعفاء من الضريبة على الشركات لمدة خمس سنوات بالنسبة للمقاولات الصناعية المحدثة حديثا، وتسريع برمجة مباريات التوظيف التي تهم 23الف و760 منصبا في اطار الوظيفة العمومية.

وفي المجال الاجتماعي، تهم الاجراءات الاستعجالية، وفقا للوزير، التفعيل السريع للنظام القانوني المرتبط بالتغطية الصحية للوالدين بعد المصادقة عليه بالبرلمان وهو الاجراء الذي سيشمل حوالي 100 ألف عامل بالوظيفة العمومية، وعقد اجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد.

كما تشمل هذه الاجراءات وضع خطة عمل لتسريع الحد من وفيات الامهات والمواليد، وتفعيل حصة 7 بالمائة من مناصب الشغل لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، وتبسيط مساطر صندوق التكافل العائلي، والبدء في نظام منح متدربي التكوين المهني وفق شروط المنح الجامعية.

أما بالنسبة للمجال المرتبط بالعالم القروي، فتهم الاجراءات المستعجلة وضع مخطط تنفيذي إجرائي وتحيينه، وبرنامج للمساعدة المعمارية والتقنية المجانية، فضلا عن مخطط الدخول المدرسي في جوانبه المتعلقة بالدعم المدرسي والبنيات التحتية وتطوير وضع اللغة الأمازيغية خاصة على مستوى التعليم.

وعلى المستوى السياسي تشمل التدابير ذات الأولوية، أجرأة السياسة الافريقية بإحداث لجنة بين وزارية، وإصدار المرسوم المتعلق باللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، وتطوير بوابة وطنية موحدة للشكايات، الى جانب القرار بعدم سحب القوانين التي أحيلت على البرلمان والبالغ عددها 38 نصا من ضمنها مشروع قانون المالية.

وكان الوزير قد توقف في مستهل جوابه عند الوضعية المريحة والايجابية التي خلفتها الحكومة السابقة على مستوى المالية العمومية، مشيرا الى أن المغرب يتوفر حاليا على احتياطي من العملة الصعبة يفوق 250مليار درهم، كما أن نسبة العجز انحصرت في حدود 3,9 عند متم سنة 2016، مرجحا أن تنحصر هذه النسبة في 3,5 خلال السنة الجارية.