صحافي مغربي في السجن بـ«قانون الإرهاب» يعلن عن إضراب مفتوح عن الطعام

هوية بريس – أ ف ب

السبت 17 ماي 2014

أعلن الصحافي المغربي مصطفي الحسناوي المحكوم بثلاث سنوات سجنا نافذا بموجب “قانون الإرهاب”، دخوله في إضراب “لا محدود عن الطعام” ابتداء من الجمعة، وهو اليوم الذي يصادف مرور سنة على اعتقاله وسجنه.

وصدر الجمعة بيان عن “اللجنة الوطنية للتضامن والمطالبة بإطلاق سراح الصحافي والحقوقي مصطفى الحسناوي”، عبرت فيه عن أسفها الشديد إزاء هذا القرار، محملة “المسؤولية الكاملة لما ستؤول إليه الوضعية الصحية للحسناوي إلى رئيس الحكومة والمندوب العام لإدارة السجون..”.

وأوقف الحسناوي في 11 ماي 2013 في مطار الدار البيضاء مباشرة بعد عودته من رحلة إلى تركيا لإجراء تحقيق حول اللاجئين السوريين بحسب ما قال، وأطلق سراحه ثم أعيد اعتقاله في 16 ماي.

وفي 11 يوليوز حكم عليه بالسجن أربع سنوات بتهمة “تكوين عصابة إجرامية للقيام بأعمال إرهابية وعدم التبليغ عن جرائم إرهابية” ليتم خفض الحكم في نهاية أكتوبر إلى ثلاث سنوات أمام الاستئناف.

وقال الحسناوي وقتها إن “المخابرات المغربية طلبت مني التعاون والاشاء عن مصادري وأرقام الإسلاميين الذين أعرف، لكني رفضت، وهو ما جعلهم يضعونني في السجن”.

وبحسب بيان لجنة التضامن مع الحسناوي فإن قرار الحسناوي ناتج عن “مجموعة من الإجراءات الجائرة، والتعسفية والمهينة التي طالت المعتقل، وإصرار إدارة السجن على حرمانه من كتبه ودفاتره وبعض لوازمه التي تم حجزها مباشرة بعد صدور قرار فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي”.

وطالب فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي الذي زار المغرب في ديسمبر الماضي في قرار حمل الرقم:2013/54 السلطات المغربية بـ”الإفراج الفوري عن مصطفى الحسناوي باعتباره معتقل رأي”، معتبرا أن “اعتقاله ناتج عن ممارسة حقوقه المشروعة في حرية الفكر والرأي والتعبير، وأنشطته في الدفاع عن حقوق المضطهدين بسبب فكرهم وآرائهم ومعتقداتهم”.

واعتبر فريق الأمم المتحدة اعتقال الحسناوي “تعسفيا”، مؤكدا أن محاكمته “لم تكن عادلة”، وأن “الاضطهاد الذي تعرض له مرده إلى العلاقات التي تربطه بالأوساط الإسلامية السلفية”.

وردت الحكومة المغربية على هذا القرار معتبرة أن “الحسناوي ليس صحافيا وإنما مدون صحافي ناهض العلمانية وانضم في 2004 إلى جماعة العدل والإحسان المحظورة في المغرب”.

وكان محمد زهاري منسق لجنة التضامن مع الحسناوي قال: إنه “تمت مراسلة رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران ووزير العدل ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوب المكلف بالسجون، لتطبيق القرار الأممي، لكن لا أحد فيهم كلف نفسه عناء الجواب”.

وأضاف “بل تم وضع الحسناوي منذ بداية مارس في الزنزانة الانفرادية ومنعت عائلته من زيارته”، معتبرا أن ما حصل “عقاب للحسناوي بعد صدور القرار الأممي”.