الإبراهيمي يستنكر الصمت المطبق لوزارة الصحة ويوضح حول “القطيع” و”اللقاح”
هوية بريس – متابعات
خصص البروفيسور عز الدين الإبراهيمي تدوينته الأخيرة للرد، وفق قوله، على مغالطة كبيرة يتم يتداولها، مفادها أن “اللقاح في التجربة السريرة و أننا نطعم بحقن تجريبية”.
وأكد البروفيسور المغربي، أن لقاحات فايزر وسنوفارم وأسترازينيكا المستعملة بالمغرب لم تتلق فقط الترخيص في حالة الطوارئ بل أيضا الترخيص الكامل من بعض الدول.
وأوضح الإبراهيمي في تدوينة له على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الجميع يجب أن يعلم أن رحلة الترخيص لأي دواء و لقاح تبتدئ بالكشف عن مكوناته، من خلال براءة الاختراع أو نشرها في مجلات علمية محكمة..
وأبرز، أن لقاح فايزر طعم به قرابة مليارين من الأشخاص في 150 دولة و 60 في المئة من الأمريكيين، ولا يمكن أن نضرب في مصداقية عملية التلقيح.
وجاء في تدوينته التي حملت عنوان “نحن القطيع بين الوزارة الوصية و المشككين”:
أتسائل كيف يمكن أن يطرح هذا السؤال… مع العلم و “غير” بالخشيبات و بسؤال… هل سمع أحدكم قط بتجربة سريرة بسبعة ملايير جرعة دوليا وب 46 مليون جرعة محليا؟ و سأعود للعلم في الجزء الثاني من التدوينة… و لكني أود في البداية أن أتأسف على الانزلاقات الكثيرة التي يعرفها الحوار التلقيحي اليوم و الذي ليس فيه أي تبادل علمي موضوعي ومحترم… و أولها أن يوصف أكثر من 80 في المئة من البالغين المغاربة بالقطيع…
نعم… يأسفني كثيرا أن يوصف الملقحون و لأنهم الأغلبية بالقطيع… نحن القطيع… و بنكران للذات و لأننا مقتنعون بما نقوم به… ذهبنا للتلقيح طواعية نحن و أبنائنا و أبائنا و أجدادنا… بالطبع لحماية أنفسنا و لكن بوطنية للمساهمة في خروج البلد من الازمة… نحن القطيع… عملتنا نكران الذات و محق الأنا و الأنانية…نحن القطيع… لم نفكر في أنفسنا و لم نتردد في الاستجابة لنداء وطننا و ملكنا… لم نفكر كثيرا بما يمكن أن يحصل لنا من أضرار لأن ثقتنا في الله و في خبرائنا كبيرة… لا تزعزعها جرعة لقاح تعودنا على أخذ العشرات منها منذ الصغر… أغلبنا نحن القطيع… تلقحنا بمحض إرادتنا ولم يرغمنا أحد على ذلك ولم ننتظر من يملي علينا إرادته و اختياره… نحن القطيع… نطلب من المشككين و نرجوهم أن تحترمونا و تستمتعوا بوجودنا معكم لعام باق من حياتنا…و لاسيما بعد تنبؤكم لنا بالفناء بعد عامين من تلقيحنا… “و صبرو غير شوية”… و إذا صح ما تنباتم به… فسيجتث المغرب من جل أطباءه و أساتذته و عسكره و بوليسيه و خبراءه و باحثيه و مهندسيه و طياريه و صحافييه… و ستنعمون بالأمان… ولن “يمشكلكم” بعد ذلك القطيع بتلقيحه… و لكن ماذا لو كان هذا التنبؤ خاطئا…
النقطة الثانية و التي أأسف لها… غياب الوزارة الوصية و صمتها المطبق و أعضاء اللجن العلمية ينعتون بأقدح النعوت… و لم تكلف نفسها لا الخروج ولو ببيان أو تصريح قصير في الموضوع لمؤازرة هؤلاء المتطوعين… و الأدهى و الأمر أنها تترك دون أي شجب، أن يتحدث كل شخص باسم اللجن العلمية… و أخرها قصة الجرعة الخامسة و السادسة و العشرين على هسبريس… و التي تتحمل فيها الجريدة المسؤولية كذلك بعدم التأكد من صفة المحاور قبل النشر… “شوية ديال” التأزر المؤسساتي لهؤلاء المتطوعين من أجل الوطن لا يضر… و لأن ضرب مصداقيتنا نهاية لمقاربتكم العلمية… على الأقل غير شي “كليمة زوينة” في حقنا… و لا سيما أننا كنا و مازلنا نتواصل دعما للمقاربة المغربية و في أمور من مسؤوليتكم شرحها للعموم… و لكن من أجل الوطن كل شيء يهون… حتى الإجابة عن سؤال متجاوز يطرح دائما على هذا الفضاء…
هل نلقح في المغرب بلقاح في طور التجريب؟
الإجابة… لا و بدون تردد…و لا سيما بأن لقاحات فايزر و سنوفارم و أسترا زينيكا المستعملة بالمغرب لم تتلق فقط الترخيص في حالة الطوارئ بل أيضا الترخيص الكامل من بعض الدول… و لكن لنستهل من البداية…
يجب أن يعرف الجميع بأن رحلة الترخيص لأي دواء و لقاح تبتدئ بالفصح عن مكوناته من خلال براءة الاختراع أو نشرها في مجلات علمية محكمة… و بعد ذلك تجريبها مخبريا و على الحيوانات بعد رأي لجنة بيوطبية أخلاقية للبحث على الحيوانات… و أستغرب كثيرا أن يسأل البعض عن مكونات اللقاح و هي منشورة و كذلك كيفية تطويرها في مئات الأبحاث و منذ أكثر من سنة… و بعد نجاح كل الاختبارات المعمقة على الحيوانات تطلب موافقة اللجن الأخلاقية و الإدارات المؤطرة لاستعمال الأدوية من أجل الترخيص ببداية التجارب السريرية…
و هكذا تمر هذه الأدوية و اللقاحات إلى المراحل السريرية الثلاث للتأكد من سلامتها و نجاعتها بتأطير من إدارات الأدوية بين كل مرحلة و أخرى… و خلال هذه المرحلة يطلب من كل متطوع توقيع تصاريح “الموافقة الحرة والمستنيرة للمشاركة في التجارب”… و بعد دراسة نتائج المرحلة الثالثة و كل بيانات السلامة و النجاعة يمكن أن يرخص للدواء أو اللقاح من خلال منظومتين…
و هكذا، فيحق لكل الدول الترخيص في حالة الطوارئ المنصوص عليها من طرف منظمة الصحة العالمية و ذلك في مواجهة أي وباء أو جائحة و ذلك بمجرد التوصل بالنتائج الأولى من التجربة السريرية الثالثة و يمكن بعد ذلك أن يكون الترخيص كاملا … و هنا لا أفهم تشكيك الكثيرين فاللقاحات المستعملة بالمغرب ك فايزر و سنوفارم و أسترا زينيكا و التي ليس لها فقط ترخيص الطوارئ بل لها ترخيص كامل من دول متعددة كالولايات المتحدة، بريطانيا، الصين، الإمارات الأرجنتين… و أستغرب كذلك أن يطالب البعض بعد كل هذا، بتصاريح المرضى بالموافقة الحرة والمستنيرة عندما يلقح و كأن كل طبيب يطالب مريضه بذلك وهو يناوله وصفة عقار أو لقاح مرخص به…
ولكن الادهى و الأمر أن بعض “الخبراء” و “الأيقونات” يجادلون بدون علم بالقول أننا مازلنا في المرحلة السريرية الرابعة؟؟؟؟…
وهذا خطأ شائع… فمصطلح “المرحلة السريرية الرابعة” يعني مرحلة اليقظة الدوائية و اللقاحية… فكل الأدوية بعد الترخيص لها تمر للمرحلة الرابعة من أجل تتبع الأعراض الجانبية بعد استعمالها لدى العموم و بشكل واسع… و هنا يجب التذكير أنه قبل الترخيص لأي دواء و أي لقاح يستوجب على الشركات وضع خطة لتدبير مخاطر الاستعمال توافق عليه إدارة الأدوية المؤطرة و من خلاله تحدد نوعية الأعراض الجانبية المحتملة و كذلك أعدادها المرتقبة… و يلزم الطرفين بسحب الدواء أو اللقاح إذا خرج أي حادث دوائي عن هذا الإطار… و لهذا لا يمكن إعادة النظر في أي ترخيص و لا سحب أي دواء إذا لم تظهر أي أعراض غير منتظرة أو تجاوز العدد المرتقب للأشخاص المشتكين من هاته الأعراض…
و من أجل هذا السبب لا أتفهم قرار الوزارة الوصية بحجب فايزر كلقاح للجرعة الأولى و الثالثة… و بعد ذلك إعادة الأمور إلى نصابها.. مما زاد من الارتياب في أمان و فعالية هذا اللقاح… إن هذه القرارات المتسرعة تنقص من سمعة لقاح طعم به قرابة مليارين من الأشخاص في 150 دولة و 60 في المئة من الأمريكيين… و تضرب في مصداقية عملية التلقيح و التي تنقص منها كذلك عدم التواصل حول أرقام اليقظة اللقاحية المغربية… و أنا أعرف والله مكاين ما يتخبى… أتمنى أن يتم هذا التواصل في أقرب الأجال… و أن تقدم نتائج تمحيص الحالات التي نسبت أو تنسب للقاح… حتى تسحب هاته الكلمة الحق و التي يراد بها باطل من أيدي المشككيكن…
وفي الأخير أرى أن طرح النقاشات الحقوقية و الدستورية و الاجتماعية ظاهرة مجتمعية صحية… و لا يجب أن يركب البعض عليها لضرب اللقاح و عملية التلقيح كمخرج من الأزمة و العودة للحياة الطبيعية… يمكن أن تكون أجرأة بعض القرارات يشوبها التعثر… و يمكن أن يكون تواصلنا و تواصل الوزارة ناقصا… و لكن كل هذا لا يمس لا بنجاعة اللقاح و لا سلامته… يمكن ل المشككين إثارة كل المشاكل الحقوقية و السياسية و الدستورية و الاجتماعية و المجتمعية للبلد… و لكن ليس من حقهم نعتنا بالقطيع… و لا الركوب على الجواز من أجل ضرب اللقاح…
و حفظنا الله جميعا…”اهـ
جميل ما كتب. لكن لماذا لم يتطرقىللاعراض الجانبية و معاناة عدد كبير من المغاربة جراء التلقيح
ارغب في الاتصال بالبروفيسور الإبراهيمي لطرح بعض اشكاليات التلقيح وحاولت عن طريق الفيسبوك ولم يجب. من فضلكم كيف الاتصال به.
آمين سيدي البروفيسور الكريم
مقال فيه مذاق الصدق إلا أن هناك شيء آخر أيضا يثير الشكوك و يضرب حوله صمت مطبق ألا و هو الحالات التي تدهورت حالتها الصحية جراء أخذهم لقاح كورونا و لقد تعددت الحالات و كثرت و أنا شخصيا أبلغني طبيب تخصص نساء أن اللقاح يتسبب في نزيف رحمي لدى نسبة مهمة من النساء و لي قريبة من العائلة اضطربت دورتها الشهرية منذ أ ح ذت اللقح ، و أبلغني شرطي أنه لازم الفراش لثلاثة أيام بعد الجرعة الثالثة كما أن حالات التلاميذ و الطلبة متعددة و منتشرة في وسائل التواصل. منهم من مات و منهم من أصابه شلل ……إلخ من الحالات المتداولة
فالمرجو تسليط الضوء علىهذا الموضوع. فاالإنسان يرفص أن يصاب في صحته و لا في صحة أقاربه و لو بنسبة 1/1000000
في الموجة الأولى وبداية الثانية، كان الخط شبه مستقيم الشعب والدولة واللجنة العلمية الأسوأ عن اصطفاف وتجندوا لتخفيف الأضرار (تكفل الدولة بالحالات، صندوق كورونا…). لكن بعد تغليب الحرص على إنقاذ عيش الناس والمقاولات تماشيا مع باقي دول العالم ظهر التهافت وغاب الانسجام، بل تم إسكات صوت مؤسسات دستورية (المسؤولية ملقاة على النواب القدامى والجدد، وعلى رأسهم رئيسي الغرفتين). من الأسئلة المحرقة : لماذا تم استبعاد الدواء الى غاية اليوم في أبواق الإعلام (Mainstream)؟ لماذا لم نركز على التباعد والكمامات (في دولة جنوب افريقيا تراجعت الانفلونزا المنسية كثيرا بفضل الكمامة) ؟ وأكبر الأسئلة لم ان اللقاح لا خوف منه، لماذا لم تتكفل لا المختبرات ولا وزارة الصحة ولم تتحمل المسؤولية اللجنة العلمية بضمان حال وقوع أضرار… ؟