الحدث الأسبوعي: إسبانيا تصحح خطأ خارجيتها وأمريكا تتدخل في الشؤون الداخلية للمغرب

هوية بريس – محمد زاوي

1- تبعات الأزمة المغربية الإسبانية

ما زالت الأحداث تعتمل داخل إسبانيا، بعد مغادرة المدعو إبراهيم غالي، الزعيم المزعوم لعصابات “البوليساريو”، لترابها. وتجلت أبرز هذه الأحداث، طيلة الأيام الأخيرة، فيما يلي:

– إقالة وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا غونزاليز لايا من منصبها، بسبب تورطها مع عسكر الجزائر في تهريب المدعو إبراهيم غالي، بجواز سفر مزور، إلى داخل إسبانيا. ما تسبب في أزمة هي الأولى من نوعها مع المغرب، وكذا إحراج القضاء الإسباني أمام المنتظم الدولي.

– تعيين إسبانيا سفيرَها في مدريد، خوسيه مانويل، وزيرا لخارجيتها، مكان أرانشا غونزاليز لايا، وبهدف تصحيح أخطائها تجاه الدولة المغربية. وذكرت مصادر إعلامية إسبانية أن إسبانيا “تريد إعادة العلاقات مع المغرب بأسرع وقت ممكن، لذلك تمت التضحية بوزيرة الخارجية الإسبانية في محاولة لامتصاص غضب الرباط”.

– قرار المحكمة الوطنية الإسبانية بالاستماع لضحايا مجرم الحرب إبراهيم غالي، والتحقيق في الجرائم الموجهة إليه، والمتعلقة ب”الإبادة الجماعية” و”الاغتيال” و”الإرهاب” و”جرائم ضد الإنسانية” و”الاختطاف”… الخ.

2- أنشطة ملكية

وأعطى الملك محمد السادس تعليماته السامية، في 13 يوليوز، لإرسال مساعدات طبية عاجلة إلى دولة تونس. وذلك، بعد تدهور وضعها الوبائي الناتج عن تزايد عدد الإصابات والوفيات بفيروس “كوفيد-19”.

وتتألف هذه المساعدات، وفق ما أفادته وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، من وحدتي إنعاش كاملتين ومستقلتين، بسعة إجمالية تبلغ 100 سرير. بالإضافة إلى 100 جهاز تنفس ومولدين للأكسجين بسعة تبلغ قدرة كل منهما 33 م 3/ ساعة.

وتجدر الإشارة إلى أن تونس تعيش على وقع حالة وبائية جد مقلقة، بسبب لا مبالاة مواطنيها بالإجراءات الاحترازية، وكذا بسبب ضعف فعالية ونجاعة تفاعل مسؤوليها مع تطورات وباء كورونا.

3- التدخل الأمريكي في السيادة القضائية المغربية

حكمت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء على سليمان الريسوني، في التاسع من يوليوز الجاري، بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 100 ألف درهم، بتهمة “هتك العرض بعنف والاحتجاز”.

واعتبرت الخارجية الأمريكية، على لسان المتحدث باسمها نيد برايس، الإجراءات التي مرت فيها محاكمة الريسوني متعارضة “مع القيم الأساسية لنظام العدالة المغربي ومع أجندة العاهل المغربي للإصلاح”. وأضاف ذات المتحدث أن “الولايات المتحدة قلقة من الحكم على سليمان الريسوني بالسجن خمس سنوات”.

وأكدت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، في بلاغ لها بتاريخ 13 يوليوز، أن تصريح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية منحاز وصادر عن داعمي المتهم سليمان الريسوني. وجاء في البلاغ أن تصريح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية قد حجب “عن عمد وجهة نظر المشتكين ودفاعهم وذهبت إلى حد إنكار وضعهم كضحية وحقهم المعترف به عالميا في تقديم شكوى”.

ورد محمد صالح التامك، الديبلوماسي المغربي السابق، على تصريح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، بقوله “لا يسعني بصفتي مواطنا مغربيا ودبلوماسيا سابقا، إلا أن أعرب عن استيائي وصدمتي الكبيرين جراء التصريح المهين الذي أدلى به المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بخصوص العدالة المغربية وحرية التعبير، وما كان لهذا التصريح من مس بكرامتي وكرامة المغاربة قاطبة”.