الصين تتقدم بطلب استراتيجي مفاجئ للمغرب.. مزور يكشف التفاصيل
هوية بريس – متابعات
كشف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن بكين تقدمت بطلب رسمي لإبرام اتفاقية للتبادل الحر مع المملكة. وتدرس الحكومة المغربية حالياً هذا المقترح لتقييم انعكاساته على النسيج الصناعي الوطني، في خطوة تعكس تحولاً نحو تنويع الشركاء بعيداً عن الفضاء الأوروبي.
وتأتي هذه التطورات في سياق دينامية اقتصادية متصاعدة بين البلدين، حيث تسعى الرباط إلى تعزيز تموقعها كمنصة صناعية وتصديرية موثوقة ومستقلة في محيطها الإقليمي والدولي.
تفاصيل العرض.. مكاسب مرتقبة واشتراطات سيادية للرباط
وفي مقابلة مع وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، أكد الوزير مزور أن المغرب لم يشرع بعد في أي مفاوضات رسمية مع الجانب الصيني بخصوص هذا الملف الحساس.
وأوضح المسؤول الحكومي أن السلطات المختصة تعكف على تقييم دقيق لمعرفة مدى استفادة القطاع الصناعي المغربي، الموجه أساساً للتصدير، من هذا الانفتاح غير المسبوق على العملاق الآسيوي.
“أي اتفاق محتمل يجب أن يخضع لدراسة تأثيره على الاقتصاد الوطني وعلى اتفاقيات التبادل الحر الأخرى التي يرتبط بها المغرب، مع ضرورة إجراء مشاورات مع الفاعلين الاقتصاديين قبل اتخاذ أي قرار”.
– رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة (في تصريح لوكالة بلومبرغ).
ويرتكز التوجه المغربي على ضمان وصول أفضل وأكثر عدالة للمنتجات الوطنية إلى السوق الصينية الضخمة، لتجاوز الخلل الحالي في الميزان التجاري الذي يميل بقوة لصالح واردات بكين.
سياق التحرك.. توطين الاستثمارات وبوابة العبور نحو الغرب
وتتزامن هذه الرغبة الصينية مع تدفق غير مسبوق لاستثمارات كبريات الشركات الصينية نحو المغرب، خاصة في قطاع بطاريات السيارات الكهربائية، استغلالاً لموقع المملكة الاستراتيجي.
وتهدف بكين من خلال هذا التقارب التجاري إلى تجاوز القيود الحمائية الغربية، مستفيدة من المكانة الفريدة للمغرب كدولة ترتبط باتفاقيات تبادل حر متينة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
قراءة في التداعيات.. توازن دقيق بين الحلفاء التقليديين والشرق
ويرى خبراء اقتصاديون أن قبول المغرب بهذا الاتفاق يتطلب هندسة تفاوضية صارمة لحماية الصناعة المحلية الناشئة من المنافسة الصينية الشرسة، وضمان تحول العلاقة من الاستيراد الاستهلاكي إلى نقل التكنولوجيا.
ويُنتظر أن تشهد الأسابيع المقبلة نقاشات مكثفة داخل غرف التجارة والصناعة المغربية، في مسار يؤكد حرص المملكة على استقلالية قرارها الاقتصادي السيادي وتغليب مصالحها العليا.
