العثماني: ارتقاء المغرب في تقرير ممارسة الأعمال يحفّز على مزيد من العطاء

هوية بريس – و م ع

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أمس الجمعة بالرباط، أن ارتقاء المغرب سبع مراتب في تقرير ممارسة الأعمال برسم سنة 2020 إلى الرتبة 53 من بين 190 بلدا “نتيجة مشجعة” تحفز على المزيد من العطاء نحو تحقيق هدف اللحاق بركب الاقتصادات الخمسين الأوائل عالميا.

وأعرب العثماني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش ندوة صحفية عقدتها اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال بمناسبة صدور تقرير ممارسة الأعمال 2020، عن ارتياحه لاستمرار المغرب في تحسين موقعه وتحقيق تقدم مهم بصورة مطردة في هذا المؤشر الهام منذ 10 سنوات، بحيث انتقل من الرتبة 128 إلى المركز 53.

وسجل رئيس الحكومة أن البنك الدولي يقيس من خلال هذا المؤشر مدى فعالية الإجراءات والتحسينات والإصلاحات لفائدة المقاولات والمستثمرين وعموم المواطنين من حيث تسهيل نشاط المقاولة وحماية المقاولات الصغرى والمتوسطة وحماية المساهمين الصغار داخل الشركات، والمدة اللازمة للربط بالكهرباء وتسليم رخص البناء وغيرها من الرخص.

وأبرز العثماني أن هذه النتيجة هي ثمرة عمل جماعي لمختلف الإدارات العمومية والمؤسسات الدستورية والقطاع الخاص في إطار فريق متناغم ومنسجم يشتغل داخل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال بعزم أكيد على تحقيق الأفضل.

من جهته، سجل التهامي المعروفي، مستشار لدى رئيس الحكومة ومنسق أشغال اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، أن المملكة حققت بهذا الأداء قفزة نوعية، مشيرا إلى إحراز تقدم ملموس في مجموعة من المؤشرات بفضل تنفيذ مشاريع مبتكرة واعتماد عدد من القوانين وتبسيط العديد من الإجراءات الإدارية مثل إحداث شبابيك وحيدة ورقمنة مختلف العمليات الإدارية.

ولفت السيد المعروفي، في تصريح مماثل، إلى أن المغرب اعتمد في الآونة الأخيرة قانونا جديدا يتعلق بالضمانات المنقولة، إلى جانب إجراءات أخرى، وهو ما من شأنه أن يسهم في تحقيق المزيد من التحسن في مؤشر ممارسة الأعمال.

أما كزافيي راي، المدير الإقليمي للمغرب والجزائر وتونس في مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، فأبرز أن تصنيف المملكة برسم سنة 2020 «جيد جدا» سيسهم حتما في تحسين جاذبيتها لدى المستثمرين المحليين والدوليين.

وأشاد راي، في تصريح للوكالة، بمختلف الإصلاحات التي بوأت المملكة هذه النتيجة «السارة» للمستثمرين والمواطنين على حد سواء، وبروح العمل الجماعي في تنفيذ المشاريع والإصلاحات، معتبرا أن المغرب يسير بخطى حثيثة وواثقة على طريق تحقيق هدفه المتمثل في ولوج دائرة الاقتصادات الخمسين الأوائل.

يذكر أن المغرب حافظ بهذا الأداء، على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على صدارته لدول شمال إفريقيا، وحل ثالثا على صعيد المنطقة خلف كل من الإمارات العربية المتحدة التي احتلت المرتبة 16 عالميا ومملكة البحرين التي حلت بالمرتبة 43، فيما حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة 62، متبوعة بسلطنة عمان (68) والأردن (75) وقطر (77) وتونس (78) والكويت (83) ومصر (114).

وعلى الصعيد الإفريقي، حافظت المملكة على مركزها الثالث خلف كل من جزر موريس التي ارتقت للمرتبة 13 عالميا ورواندا التي حلت في المرتبة 38، في حين احتلت كينيا المرتبة 56 عالميا، تلتها جنوب إفريقيا (84) والسنغال (123) ونيجيريا (131).

وبهذه النتيجة الإيجابية سجلت المملكة تقدما هاما نحو تحقيق الهدف المسطر في البرنامج الحكومي والمتمثل في ولوج دائرة الاقتصادات الخمسين الأوائل عالميا في أفق سنة 2021.