العقد الشرعي والفجور العلماني
هوية بريس – رضوان شكداني
لقد أثار الزواج الشرعي لقياديين من حركة التوحيد والإصلاح زوبعة اختلط فيها كلام الحق والانصاف، مع كثير من الاتهام والطعن والإجحاف، خاصة من العلمانيين حماة الرذيلة ودعاة الفجور، دون مراعاة ضوابط شرعية ولا مقاييس قانونية، والمسلم مقياسه في وزن الأشياء هو الشرع الحكيم، لذلك أردت التنبيه على حكم الزواج الشرعي غير الموثق في الإسلام.
إن عقد الزواج في الشريعة الإسلامية يتم بألفاظ مخصوصة، فإذا تحققت هذه الألفاظ مع بقية الأركان والشروط الأخرى كتعيين الزوجين في العقد، وتوافر رضاهما، وتعيين الصداق مع وجود الولي والشهود، والخلو من الموانع الشرعية، فقد انعقد الزواج، وإن لم يوثَّق بوثيقةٍ رسمية، فهو صحيح شرعاً ولا ينبغي التشنيع على فاعله أو الطعن في عرضه فضلا على اتهامه بالزنا، وقد اكتفى به المسلمون في سابق عصورهم.
ومع تطور الحياة وتغير الأحوال، وما يطرأ على الشهود من المستجدات في الأقضية نص العديد من القوانين على إلزام الزوجين بتوثيق عقدهما كتابة حفظا للحقوق وخوفًا من الإنكار لعقد الزواج وسدا للذرائع المفضية لبعض المفاسد.
وعليه فالتوثيق الرسمي هو شيءٌ زائدٌ على حقيقة العقد وماهيته، وقد التجئ إليه حفظًا للحقوق، التي قد تضيع لشيوع المنكر، كما قال عمر بن عبد العزيز: تحدث للنّاس أقضيةٌ بقدر ما أحدثوا من الفجور.
أما المتهجمون على هاذين القيادين فهم إما جاهل مغرر به نوصيه بالتعلم وكف لسانه كي لا يقع في التأثم، وإما فاجر من بني علمان غارق في أوحال الفجور والعهر، قابع في مستنقعات الشذوذ والعهر، يدافع عن كل حرية خارج نطاق الشرع والعرف، فهؤلاء إن كانوا لا ينصاعون للشرع إلحنيف، فليدخلوا ما شاهدوا في دائرة الحرية الفردية التي يزعمون، وونحن سندخله في دائرة الشرع الذي به لا يؤمنون، أم أن القضية عندهم لا يحكمها شرعنا ولا حرياتهم وإنما تحكم بالحقد على كل ما هو إسلامي والتشهير بكل من بدت عليه مظاهر الاستقامة ومعالم الخير؟
لله در من سولت له نفسه أن يخوض في عرض أستاذتنا. أشهد الله أنني أحسبها على خير و لا نزكي على الله أحدا
نسأل الله أن يقويها على أعدائها آمين
بارك الله فيك. لماذا بعض تعليقات الدعاة توحي بأنهما وقعا في ما هو محرم شرعا؟؟
و بما أنهما مسؤولين في هذه الحركة كان من المتوقع أن يحدث هذا لأنهم سيكونون مراقبين من طرف التماسيح ليضربوا ضربتهم القاضية عندما تسنح لهم الفرصة..
للأسف الشديد تمنينا لو لم يحدث هذا الزواج (المختلف فيه شرعا أو قانونا)
الله المستعان
والله لا أظنهما إلا على خير كبير مع الله فلا يقذف ويبتلى هكذا إلا المومنون.أصبحنا في بلادنا غرباء .هذه حملة شعواء شرسة على القيم والمبادئ.
بارك الله فيك أخي حسام، حسب علمي فالأمر و إن كان يستوفي لشروط الزواج فإن توثيقه مطلوب شرعا تفاديا لإساءة الظن بالزوجين. و قد رأينا كيف استغل مرضى القلوب و من يتاجر بأعراض الناس الأمر لتنفير الناس من أهل الخير. و جزى الله هذا الموقع على دفاعه عن الأستاذين و عن سنة التعدد التي أباحها لها ديننا الحنيف.
لقد وجدت البيوت ليتستر الناس ولا يكشفوا عن عوراتهم . تم اذا كانا فعلا متزوجين الا غير السيارة وفوق شاطيء البحر لممارسة فعلهم .ان فعلتهم هاته تتير الشبوهات ولو كانل متزوجين .
السلام عليكم ورحمة الله، معشر القراء الكرام،لقد وفق الأستاذ” رضوان” في طرحه هذا،وأزيده من الشعر بيتا،في الفقه المالكي الذي يعتز به المغاربة:لا يشترط التوثيق للعقد في صحته،بل هو من المصالح المرسلة فقط،ولذلك قال ابن عاصم رحمه الله مبينا أركان النكاح: والمهر والصيغة والزوجان ثم الولي جملة الأركان وإلى الآن لا تزال مناطق في المغرب لا يوثق فيها العقد إلا بعد الولد السابع، وهذا ما رأيته بعيني في عمالة أزيلال مثلا ،أما المعنيان بالأمر”د بن حماد ود فاطمة النجار” فهما من أتقى الناس نحسبهم كذلك ولا نزكيهم على الله ،وهما مثلي مع توثيق العقد .
كلام وجيه مؤصل فليمت بنو علمان بغيظهم
مثل هذه الأحداث وأعني بها مسألة الجليلين بن حماد و النجار هي أعظم هدية لدعاة السفور والفجور ليبرروا دعواهم بأن الشريعة الإسلامية هي سبب الكبت الذي يوقع الناس في مثل ما وقع فيه اﻷخوين الكريمين، لكن ذوي الألباب يعلمون أن سبب وقوع المحضور هو تضييق رحاب الشريعة بالقوانين الوضعية الفاسقة، ومسخ عقول الناس حتى يروا في التعدد جريمة تشمئز منها النفوس، ولو اطلعوا عل سير السابقين من الصحابة اﻷبرار لوجدوا أن التعدد كان طريقا إلى كفالة الأيتام وتحصين الأعراض والتكافل اﻻجتماعي في أبهى صوره فهل يفهم علماؤنا هذه اللطيفة ويصدحو بها في مجالس التعليم والذكر حتى لا يجد الناس حرجا فيما أحل الله عز وجل.
وما سبب عدم توثيق الزواج؟
السبب تعنت الدولة التي تشترط موافقة الزوجة الأولى. والسبب أيضا أن التعدد أصبح مرفوضا في المجتمع حتى ممن يسمون أنفسهم “ملتزمين” فهم إن لم يرفضوه قولا، فهم يرفضونه فعلا…حتى الدعاة أنفسهم، يندر أن يتحدثوا في الموضوع، وإن تحدثوا فهم يتحدثون على استحياء خوفا من أن تتربص بهم زوجاتهم (بالمكنسة والكراطة).
لذلك أنا أتقدم بمقترح لهؤلاء: بما أنكم ترون أن التعدد ليس شيئا مهما في المجتمع وأن طائفة من الناس تستطيع أن تعيش حياة سعيدة بدون زواج، فلماذا لا تتبادلون الأدوار، وتتنازلون عن أزواجكم/ زوجاتكم لهؤلاء؟
الجواب الشافي لدى الشيخ المغراوي في فيديو المنشور على صفحة دار القرءان شانيل بعنوان الزواج بالفاتحة فقط و بدون توثيق للعقد
وقد ضرب به عرض الحائط كل اقاويل كاتب هذا المقال حيث ان العبرة في خلاصة الكلام .
كلام الشيخ المغراوي -حفظه الله- ليس هذا موطنه،
ولم يقل بأن الزواج باطل إذا لم يوثق ، وقد اختلط عليك
الأمر ، ولم يضرب عرض الحائط هذا المقال كما زعمت
ونحن أدرى بالشيخ وما يقصده، واقد استمعت لكلام الشيخ
جيدا، ولا أظن أن عالما يقول ببطلان الزواج الذي تمت أركانه وشروطه
وهو غير موثق، ومن قال بهذا الكلام فهو على ضلال مبين، إذ جعل
الأنكحة التي كانت على عهد النبي-صلى الله عليع وسلم وفي الأزمنة
من بعده ،باطلة ، وهذا ضلال لا يقول به إلا جاهل فضلا عن أن يكون عالما …
هل السارق اذا سرق تقطع يده طبعا لا لاننا . نلتزم بالدستور المغربي بعيدا عن الشريعة الاسلامية رغم اننا مسلمين . كان عليهم تجنب مثل هذه الاشياء. باستكمال الاجراءات و الوثائق لتجنت ألسنة الناس .
ومع تطور الحياة وتغير الأحوال، وما يطرأ على الشهود من المستجدات في الأقضية نص العديد من القوانين على إلزام الزوجين بتوثيق عقدهما كتابة ………انا شخصيا تعبت من اكاديب الجميع من مختلف الالوان الاديولوجية…في المغرب زوج كيتزوجوا كيمشيوا لعند العدول يكتبوا….
الشيء الذي يستند اليه من يدعي ان الوطء هنا زنى غياب الشهود اي غياب ركن للزواج به يصبح باطلا
كان نلى الطرفين تفادي كل هذا بإعلان شاهديهما ان كان الامر صحيحا والحال انه لحد الان لم يسمع عن شخص كان شاهدا فالامر مريب يطرح ابواب الشك