قضت محكمة النقض المصرية، اليوم الخميس، بإلغاء حكم يقضي بحبس حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، واثنين آخرين 7 سنوات، في قضية ما يعرف إعلاميا في مصر ب”فساد الداخلية” وأمرت بإعادة محاكمتهم.
وكانت النيابة العامة قد وجهت في السابق اتهاما للعادلي بالاستيلاء على المال العام.
وذكرت وكالة أنباء “الشرق الأوسط”، أن المحكمة ذاتها، قضت بقبول طعن 8 متهمين آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم بالحبس من 3 إلى 5 سنوات وإعادة محاكمتهم.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت في 15 أبريل الماضي، بمعاقبة العادلي، و2 آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، ورد مبلغ مالي بقيمة 196 مليون جنيها، وتغريمهم المبلغ ذاته، بتهمة “الاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام”.
وكان العادلي، يخضع للإقامة الجبرية بمنزله منذ نونبر 2016، قبل أن تصدر محكمة جنايات القاهرة حكمها بحبسه 7 سنوات. وكالات