تصريحات مسؤولة أممية عن “إسرائيل” تثير جدلا واسعا

هوية بريس- متابعة

طالب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو والحكومة الفرنسية، يوم 12 فبراير 2026، باستقالة المقررة الخاصة للأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، على خلفية تصريحات اعتُبرت “مسيسة ومستهجنة” وُصفت بأنها تستهدف “إسرائيل كشعب” وليس فقط سياسات حكومتها، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً على الساحة الدولية.

وأكد الوزير الفرنسي أمام البرلمان أن تصريحات ألبانيزي “غير مقبولة” لأنها لا تقتصر على نقد السياسات الإسرائيلية، بل تمس “إسرائيل كشعب”، مطالبًا بضرورة سحبها من منصبها داخل الأمم المتحدة.

وفي سياق متصل، انضمت ألمانيا إلى المطالبة الفرنسية، حيث وصف وزير الخارجية الألماني يوهان فيديبول تصريحات ألبانيزي بأنها “غير مناسبة”، معتبرًا أن استمرارها في منصبها غير قابل للاستمرار.

من جهتها، فرانشيسكا ألبانيزي نفت الاتهامات، مؤكدة في مقابلة مع وسائل إعلام أنها لم تطلب استهداف “إسرائيل كشعب أو كأمة”، وأن ما ذكر في بعض التقارير قد سُوّق بشكل مضلل، مشددة على أنها أدانت “النظام الذي يسمح بارتكاب جرائم” ضد الفلسطينيين، وليس “الشعب الإسرائيلي” ككل.

وأوضحت ألبانيزي أيضًا أنها لن تستقيل من منصبها، معلّقة أن الجدل ينبغي أن ينصب على محتوى تقاريرها التي وثقت انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، وليس على شخصها.

يُذكر أن هذا الجدل يأتي في ظل تصاعد الاتهامات بحق ألبانيزي من جهات دولية متعددة تتهمها بـ”التحيز” في تقاريرها التي تتناول النزاع في غزة والضفة الغربية، وهو ما تنفيه وتؤكّد أنها جزء من عملها كخبيرة حقوق إنسان مستقلة.