جيل “اضطرابات نفسية”.. كيف تُسهِم “التربية الجنسية” في تدمير الأطفال في بريطانيا؟!

هوية بريس – وكالات

بالرغم من عديد الحملات والعرائض التي قُدمت للحكومة البريطانية، واعتراض كثير من مؤسسات المجتمع المدني والناشطين، على إدراج مادة التربية الجنسية في مناهج التعليم الابتدائي، إلا أنه جرى إقرارها في النهاية بعد الترويج لها بشكل مكثف.

واليوم وبعد مرور سنتين تقريباً على دخول القانون حيز التنفيذ، تطلق أسر بريطانية ومسؤولون مختصون صيحات فزع، لما تتضمنه هذه المادة من محتوى غير مناسب يشكل خطراً كبيراً على عقول الأطفال ونفسيتهم، كما أنه يساهم في إشاعة الإباحية في المجتمع، حسب الآراء المحتجة.

ودعت على ضوء ذلك، عدة جهات مسؤولة إلى ضرورة تقييم محتويات هذه المادة من جديد، وإخضاعها للرقابة المختصة، حماية لهذه الفئة العمرية الحساسة.

مادة “التربية الجنسية” مدمرة للأطفال

عبرت مفوضة الأطفال في مجلس العموم البريطاني، يوم 5 يوليوز الجاري، عن صدمتها لسماع أمثلة “مروعة” لبعض مواد “التربية الجنسية” المقدمة في المدارس. وتعهدت بالتحقيق في المحتوى الذي يتلقاه الأطفال، في هذه المادة.

وكانت النائبة عن حزب المحافظين، ميريام كيتس، والعضوة في لجنة التعليم في مجلس العموم، قد تحدثت في وقت سابق من الأسبوع الماضي عن الكثير من هذه الأمثلة المروعة، وقالت إن بعض الأسر والعائلات، عبروا لها عن مخاوفهم الشديدة إزاء تعليم أطفال لم يتجاوزوا عشر سنوات، أموراً عن الاغتصاب وممارسات حساسة.

وشددت كيتس، على أنه لا ينبغي أن يتعرض التلاميذ لمحادثات معقدة وصعبة حول “الجنس” قبل أن يكونوا مستعدين لذلك.

وحذرت من أن الأطفال في جميع أنحاء البلاد، يتعرضون اليوم إلى حجم كبير من المواد غير الملائمة على الإطلاق، وغير الدقيقة، ويتلقون مواد “جنسية” حساسة ومضرة، تحت مسمى “التربية الجنسية”.

وأدانت، التحدث في هذه الحصص إلى أطفال في عمر الست سنوات على سبيل المثال، عن ممارسات حساسة، وممارسات شاذة.

وقالت كيتس على الصعيد ذاته: “إن إدخال المواد الجنسية المرئية أو المتطرفة في دروس التربية الجنسية يعزز أيضاً الثقافة الإباحية التي تلحق الضرر بأطفالنا بهذه الطريقة المدمرة”.

ونبهت من أن تشجيع التلاميذ على التحدث عن التفاصيل “الحميمة” مع البالغين جعلهم غالباً “متاحين” أكثر و “أكثر عرضة” “للمفترسين الجنسيين.”، على حد تعبيرها.

التربية الجنسية.. من الحماية والتثقيف إلى التدمير

كان الحزب الليبرالي الديمقراطي من أوائل الذين طالبوا بتدريس مادة “التربية الجنسية” للأطفال في المدارس البريطانية بهدف “تهيئة الأطفال لعلاقاتهم المستقبلية”. وأيدته في ذلك العديد من التيارات والشخصيات السياسية، مقابل اعتراض حزب المحافظين آنذاك، الذي يثير اليوم مجدداً المخاوف مما يمكن أن تلحقه هذه المادة من أضرار بعقول الأطفال وصحتهم النفسية.

وقد أكد في ذلك الوقت وزير التعليم الليبرالي دايفيد لووس ضرورة “اكتساب الأطفال مهارات الحياة الأساسية في المدارس، ووجوب توعيتهم حول أمور العلاقات الجنسية والعمر المناسب لها”.

واعتبر مسؤولون آخرون، أن حماية الأطفال من العنف والاستغلال الجنسي، تنطلق من تعليمهم مبادئ العلاقات الجنسية وتثقيفهم حول كل ما يتعلق بها بعيداً عن السطحية في التوعية.

واغتنمت الأطراف السياسية المطالبة بذلك، فرصة الإثارة الإعلامية للفضائح الكثيرة للاستغلال الجنسي للأطفال التي هزت بريطانيا، وكان أشهرها تجاهل السلطات استغلالاً جنسياً للأطفال لمدة 16 عاماً من قبل عصابة آسيوية، خشية نعتهم بالعنصرية، للدفع في اتجاه سن القانون تشريعياً، حتى جرى اعتماده بشكل رسمي في شتنبر 2020.

وأثارت هذه الخطوة قلق الكثير من الأسر البريطانية، وفي مقدمتها الأسر المحافظة والأسر المسلمة، التي تخشى وقوع أبنائها في انحرافات عقائدية أو سلوكية. وتقدم ناشطون ومنظمات بلوائح اعتراض، لم تلقَ جميعها أي صدى لدى الحكومة البريطانية التي ترفع راية “تهيئة الطلّاب للاندماج في الحياة في بريطانيا الحديثة عبر التربية الجنسية”.

وبينما كان يروج لهذه المادة، على أنها حماية للطفل من العنف والاستغلال وتوعية له ليحسن الاختيار، ينتبه اليوم المسؤولون للخطورة التي باتت تمثلها هذه المحتويات على هذه الفئة العمرية الحساسة، ومن ثم على المجتمع ككل.