رد علماء المغرب على المتكلم في الدين أستاذ التاريخ! أحمد التوفيق في إباحته للربا المحرم بنصوص قطعية

هوية بريس – د.حميد العقرة

في سابقة من نوعها في شهر رمضان وامام جلالة الملك محمد.السادس وفقه الله وبحضور علماء الشريعة من أنحاء العالم، تجرأ وزير الاوقاف احمد التوفيق في درس حسني بعنوان “تجديد الدين في نظام إمارة المؤمنين” على إباحة القروض الربوية المحرمة بالقرآن والسنة والإجماع، واعتبر ان هذا من.تجديد الدين، اي تجديد يقصد؟ لان من معاني التجديد: تنزيل الأحكام الشرعية على ما يجدُّ من وقائع وأحداث، ومعالجتها معالجة نابعة من الوحي وليس من العقل والهوى عياذا بالله، فهل هذه الفاجعة الواقعة -كما سماها شيخنا العلامة محمد التاويل رحمه الله- من بنات أفكار التوفيق أم أنه يتكلم بلسان المجلس العلمي الأعلى، أم أن وراء الأكمة ما وراءها؟

وإليكم فتوى لأحد كبار علماء شمال المغرب، عضو رابطة علماء المغرب، وأحد القضاة المبرزين، العلامة محمد بن المفضل الترغي رحمه الله (ت 1420/1999) وهي منشورة في جريدة الميثاق (العدد:461) لسان رابطة علماء المغرب حين كان الأمين العام للرابطة العلامة عبد الله كنون رحمه الله، ودونكم المقال المتضمن للفتوى بعنوان: الحرمة الباتة للربا.

تلقت الأمانة العامة لرابطة علماء المغرب نشرة قال صاحبها: هل يجوز للمسلم أن يقترض من البنك بالفائدة لبناء منزل سكنه، وستصل الفائدة إن فعل لأربعة ملايين سنتيم يؤديها بالتقسيط كما هو معروف.

وإليكما الجواب: سبق أن أجبنا عن مثل هذا السؤال في مناسبات، وقلنا: إن التعامل بالربا حرام، سواء كان من أجل إقامة منزل السكنى أو غيره، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، كان من المؤسسات أو الهيآت أو من الأفراد.

ويحرم الربا بنص الكتاب والسنة المتواترة وإجماع المسلمين كافة، من أيام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أيامنا هذه، بل لا يحتاج التحريم إلى دليل لأنه من الواضحات البديهية كوجوب الصلاة، وتحريم الزنا، ومن هنا حكم فقهاؤنا -رحمهم الله- بكفر من أنكر تحريم الربا لأنه ينكر ما ثبت بضرورة الدين.

كما يحرم أخذ الربا يحرم إعطاؤه، فقد جاء في الحديث “لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه“.

إن من يومن بالله وأنه المشرع الأول للحرام والحلال، لا يطلب أكثر من وجود الوحي على تحريم الربا، وإذا سأل عن السبب الموجب فلا يسأل ليقتنع بل لمجرد الإطلاع، أو ليٌقنع الذين أشارت إليهم هذه الآية: “﴿وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ۖ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ الآية:45 من سورة الزمر.

وكيف ما كان الحال، فقد ذكروا لتحريم الربا أسبابا:

– منها أنه يتنافى مع أسمى مبادئ الإنسانية، كالبر والتعاون والتعاطف.

– ومنها: أنه اكل المال بالباطل لأن المرابي يأخذ بلا عوض.

وإذ قال قائل: إن العوض موجود وهو ان صاحب المال، قد سلط المستقرض على ماله ومكنه من استغلاله والانتفاع به، فيكون حال الربا تماما كحال ايجار الدار والأرض والحيوان.

قلنا في جوابه: فرق بعيد بين الإيجار والربا، ذلك أن المستأجر غير مسؤول عن العين المستأجرة إذا تلفت أو أعيبت إلا إذا تسبب هو في ذلك، تماما كالأجنبي. أما إذا تلف الشيء المقتَرَض بفتح الراء، فانه يتلف من مال المستقرض.

– ومنها: أن المرابي يربح دائما، والمستقرض يتعرض للخسارة، وفي النهاية يحتكر المرابي الثروة كلها.

ومن المتخصصين بعلم الاقتصاد من أثبت أن فكرة الربا أساسها ومصدرها الأول (اليهود) وأن غيرهم أخذها عنهم، وليس ذلك ببعيد فإن تاريخ اليهود القديم والحديث يثبت أن إلههم ودينهم وشرفهم وسياستهم هو المال وحده لا شريك له، وأن أي وسيلة تؤدي إليه فهي شريفة ونبيلة حتى ولو كانت دعارة أو تدييثا أو سرقة أو نفاقا ورياء، أو أية جريمة ورذيلة.

وفي كتاب الكبائر للحافظ الذهبي صفحة 63: عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: الزائد والمستزيد في النار. يعني الآخذ والمعطي فيه -الربا- سواء.

فالتعامل بالربا حرام ونصوص التحريم من آيات وأحاديث نبوية أفادت القطع واليقين بهذا التحريم، وأجمع المسلمون كافة عليه، وإلى الله عاقبة الأمور.

انتهى كلامه رحمه الله

محبكم حميد العقرة.