بعد أزيد من أربعة أشهر من عودته إلى أسرته المؤسسية الإفريقية، والتي تمت المصادقة عليها في يناير المنصرم بأديس ابابا خلال قمة الاتحاد الإفريقي، خطا المغرب خطوة كبرى على درب الانضمام لمنظمة إقليمية أخرى لا تقل أهمية ليست سوى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو).
النبأ ورد مساء أمس الأحد بمونروفيا، عاصمة ليبيريا. الرؤساء ال15 لدول وحكومات المجموعة الذين اجتمعوا في إطار القمة ال51 ل(سيدياو) أعطوا موافقتهم المبدئية على الطلب الذي قدمه المغرب يوم 24 أبريل المنصرم للانضمام إلى هذا التجمع الإقليمي الذي تجمعه بالمملكة روابط متعددة الأبعاد وعلاقات شراكة اقتصادية متينة جدا.
وحسب البيان الختامي الذي توج أشغال القمة ال51 لرؤساء دول وحكومات مجموعة (سيدياو)، فإن القمة قررت أيضا دعوة صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الدورة العادية المقبلة للمجموعة.
وهكذا، يكون قادة منطقة غرب إفريقيا قد “أعطوا موافقتهم المبدئية على انضمام المملكة المغربية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، بالنظر إلى روابط التعاون القوية ومتعددة الأبعاد ” التي تجمع المغرب بدول هذه المنظمة الإقليمية.
كما أعطت القمة تعليمات لمفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا من أجل بحث الآثار التي قد تترتب عن هذا الانضمام وفقا لمقتضيات المعاهدة المنقحة للمجموعة وتسليم النتائج خلال الدورة المقبلة.
وحسب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، السيد ناصر بوريطة، فإن هذه الموافقة المبدئية تشكل “اعترافا بانخراط شخصي واستثمار طويل الأمد لجلالة الملك محمد السادس في هذه المنطقة”.
وأكد السيد بوريطة في تصريح للصحافة عقب اختتام أشغال الدورة العادية ال51 لقمة رؤساء دول وحكومات (سيدياو)، أن “الأمر يتعلق بقرار مهم للغاية وجهت من خلاله الدول الأعضاء بمجموعة (سيدياو) ثلاث رسائل مهمة هي موافقتها المبدئية على انضمام المغرب لهذه المنظمة، والاعتراف بالعلاقات القوية متعددة الأبعاد التي تجمع المملكة بدول (سيدياو)، ثم توجيه الدعوة لجلالة الملك للمشاركة في القمة المقبلة للمجموعة”.
هو إذا، صوت الحكمة الإفريقية إذ يعلو من جديد، وتبصر قادة دول منطقة غرب إفريقيا إذ يتجسد مرة أخرى. فبقبولهم لطلب المغرب، يكون قادة دول (سيدياو) قد راهنوا على المستقبل واستغلوا فرصة التنمية والرخاء التي يتيحها شريك جاد وفاعل أبان عبر ديناميته الاقتصادية وانخراطه من أجل شراكة مربحة للطرفين، عن إرادة راسخة لمواكبة وتحقيق الاقلاع السوسيو-اقتصادي للقارة على أسس متينة.
هذا الانفتاح الكامل على القارة الإفريقية، الذي انطلق بقيادة جلالة الملك محمد السادس، يمكن أن يشكل اليوم نموذجا ناجحا للشراكة جنوب-جنوب، وللتبادل المربح للطرفين، اللذين جعلا من المغرب يتصدر قائمة المستثمرين بالقارة.
وبموافقتها المبدئية على طلب المغرب، تكون مجموعة (سيدياو) قد اتخذت قرارا تاريخيا سيقلب المعطيات الاستراتيجية على المستوى القاري، وسيعطي لهذا التكتل ثقلا وازنا على المستوى القاري والعالمي.
وبالفعل، فإن انضمام المغرب ليصبح العضو ال16 بالمجموعة، يعد واعدا بإسهامات معتبرة سواء بالنسبة للمملكة أو بالنسبة لهذا التكتل الإقليمي، وسيطلق دينامية يستفيد منها الطرفان.
وفي واقع الأمر، فإن الانضمام المؤسساتي للمغرب لفضاء (سيدياو) ليس سوى نتيجة طبيعية، أولا، للتاريخ المشترك والمكثف الذي يجمع المملكة بمنطقة غرب إفريقيا، وثانيا للروابط القوية الإنسانية والدينية والثقافية والاقتصادية القائمة بين الطرفين.
كما يشكل هذا الانضمام استمرارية لتعاون قائم سلفا تؤطره العديد من اتفاقيات الشراكة والاستثمارات والمبادلات التي تربط المملكة بدول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
وبفضل اقتصادها الصاعد، يمكن انضمام المملكة ل(سيدياو) هذا التكتل الاقليمي الاقتصاد من أن يضبح القوة الاقتصادية الـ 16 في العالم.
وسيكون إسهام المملكة وقيمتها المضافة مهمين على مستوى الإسهام في تطوير قطاعات حساسة ومهمة من قبيل الفلاحة والبنيات التحتية والتجارة والأبناك، علاوة على الجوانب الأمنية.
وسيشكل المغرب، الذي يعد المستثمر الأول في غرب إفريقيا، أرضية لدول مجموعة (سيدياو) للولوج إلى السوق المغاربية والأوروبية والعربية. كما سيتمكن هذا التكتل من الاستفادة بشكل تام من تجربة المملكة في مجالات مختلفة.
من جهتها، تمثل مجموعة (سيدياو)، التي تتوفر على ناتج محلي خام بقيمة 750 مليار دولار، وتضم نحو 320 مليون مستهلك، وتوفر آفاقا واعدة وقوية في ظل تحقيق نمو كبير ومنتظم على مدى السنوات الماضية، فضاء مندمجا أكثر فأكثر، سيستفيد منه المغرب من إلغاء الحواجز الجمركية، ومن حرية تداول السلع والأفراد والرساميل والخدمات.
وسيعزز انضمام المغرب أيضا دينامية تعاون تميزت بمشاريع مهيكلة، أهمها مشروع أنبوب الغاز المغربي-النيجيري، أطلقتها المملكة في دول إفريقية مختلفة، ولاسيما بمنطقة غرب إفريقيا.
هكذا إذا، لا يعدو انضمام المغرب للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، كعضو كامل العضوية، أن يكون نتيجة طبيعية للسياسة الإفريقية للمملكة المنفتحة على مجموع القارة، والقائمة على منطق شراكة مربحة للطرفين وتنمية ذات منفعة متبادلة.
