مراقبة السرعة في الطريق إلى مدينة تامسنا..
هوية بريس – يونس فنيش
عناصر الدرك الملكي من كوكبة الدراجين المجهزين بكاميرا تحديد السرعة يقومون بعمل في غاية الأهمية ألا و هو ردع كل من يتجاوز السرعة المحددة قانونا عبر غرامة مؤداة فورا أو بعد حين بعد حجز رخصة السياقة، و ذلك في مصلحة المواطنين جميعا، فتحية عالية جدا لكل العاملين في جهاز الدرك الملكي العتيد.
على مستوى عين عتيق في اتجاه تامسنا،
يقوم عادة عنصرين من الدراجين التابعين للدرك الملكي باختيار مكان محدد من أجل نصب كاميرا المراقبة اليدوية، و قد يغادرون المكان بعد حجز بعض رخص السياقة أو بعد تلقي مبالغ الغرامات من بعض المخالفين بعد تحرير محاضر قانونية، و ذلك من أجل التموقع ربما في مكان آخر حسب ما تقتضيه المهمة الموكولة إليهم.
ولكن نصب كاميرا المراقبة في طريق بمواصفات طريق سيار عير مؤدى عنه، مثلا، و تغريم السائفين في مكان و جزء من الطريق لا توجد فيه أية علامة لتحديد السرعة، بموجب محضر قانوني، و تحرير محاضر لكل من ناهزت سرعته 75 km/h، مثلا، في غياب أيه إشارة لتحديد السرعة، و إن سأل السائق عن موجب تحديد السرعة في الستين في غياب أية إشارة لذلك، قد يكون الجواب، مثلا، بأن الإشارة موجودة ما قبل المدار الطرقي. هذا ربما سؤال قانوني محض يستدعي توضيح من لدن الخبراء المختصين لكل غاية مفيدة، ولكن لابأس من طرح بعض الفرضيات لإغناء النقاش.
و أما الإشارة إذا، فقد تكون موجودة قبل المدار ولكنها تحدد السرعة في 40km/h، نظرا للقرب من المدار. ولكن بعد المدار الطرقي، حيث ثلاث وجهات مختلفة، مثلا، الطريق عريضة عبارة عن طريق باتجاه و اتجاه معاكس بلا أية إشارة تحدد السرعة، فهل يجب الإستمرار في عدم تجاوز 40km/h على مدى 5 كلومترات، مثلا…؟
و أما، مثلا، و أن عن بعد 3 كلومترات تقريبا من المدار قد نصبت كاميرا يدوية لمراقبة السرعة، مع تغريم كل من تجاوزت سرعته الستين، فهذا أمر صراحة لن يكون مقنعا تماما، خاصة بالنسبة، مثلا، لكل سائق اعتاد على احترام قانون السير بكل حذافيره حسب معرفته.
الهدف من هذا المقال هو إثارة الإنتباه إلى ضرورة وضع إشارة تحديد السرعة أولا قبل محاسبة السائقين. صحيح أن السرعة لا يجب أن تتجاوز الستين داخل المدن ولو في غياب أية إشارة لذلك، ولكن خارج المدن عادة ما تحدد السرعة في الثمانين في كل طريق باتجاه واتجاه معاكس، أو على شكل طريق سيار غير مؤدى عنه، و إن كان من استثناء فمن الضروري و الله أعلم تحديد السرعة بإشارة واضحة عند مدخل الطريق، و من المنطقي أن تتموقع كاميرا مراقبة السرعة بعد الإشارة و ليس قبلها.
بكل صراحة و بكل صدق و موضوعية، الرأي أن الوحدات المتنقلة لمراقبة السرعة التابعة للدرك الملكي تقوم بعمل جبار و حسنا تفعل في مباغثة السائقين المتجاوزين للسرعة القانونية، لأن ذلك في مصلحة الشعب و المجتمع و المواطنين و المصلحة العامة، خاصة و أن كاميرا رصد السرعة لا تظلم أحدا، ولكن لابد من إشارات مثبتة لتحديد السرعة في الطرق ما بين المدن لتسهيل مهمة عناصر الدرك الملكي من جهة، و لتطمئن قلوب السائقين من جهة أخرى.
و على كل حال و كيفما كانت الأحوال، أمر رجل الدرك الملكي أمر مطاع، و تأدية الغرامة لمن يتوفر على المبلغ المحدد في حينه شيء واجب و بديهي و ضروري و بدون جدال، ولكن ربما يجب التفكير، على سبيل المثال، في حالة عدم توفر ضابط الغرامة على نقود لإرجاع الباقي للمواطنين الذين يؤدون مبلغ الغرامة نقدا في عين المكان، إذ يمكن أن يقع ضابط الغرامة في حرج و قد يضطر، مثلا، إلى اللجوء لبعض مرتادي الطريق من أجل صرف ورقة نقدية، أو ربما أنه حان الأوان لتجهيز ضباط الغرامة بمحطات الدفع الإلكترونية TPE لتسهيل مهامهم.
بمجرد الدخول إلى مدينة تامسنا، تتضح الرؤية تماما بحيث إشارات تحديد السرعة مثبتة بدقة حسب جغرافية الطرق و طبيعتها، و من تم تغريمه من طرف رجل الأمن ما عليه سوى الإستفادة من الدرس حتى يتفادى مستقبلا الوقوع في خطأ تجاوز السرعة القانونية.
و بالمناسبة، مدينة تامسنا مدينة جميلة مطمئنة هادئة حيث السكينة العامة، و هي في طور التقدم إلى الأفضل على كل المستويات، ولكن إن كان من ملتمس آني فضرورة وضع لافتات معدنية بأسماء الأزقة و الشوارع. و تحية عالية جدا للقراء الشرفاء الأعزاء.
