مسؤول جمعية حماية المستهلك: طرق المراقبة الحالية “متجاوزة”
هوية بريس- متابعة
شدد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك على أن” الضرورة أصبحت ملحة للتركيزعلى الدور المحوري الذي يضطلع به المستهلك في صلب تطورالاقتصاد الوطني”.
وتابع الخراطي:” ان استراتيجية تطور المنتوج المحلي، تتطلب التركيز على كسب ثقة المستهلك فيه مما يلزم المورد الحرص على احترام أسس ومبادئ الإنتاج الذي يوفر للمستهلك شروط السلامة والسلامة الصحية ومعايير الجودة، و أيضا الشفافية في تركيبة الأسعار حفاظا على القدرة الشرائية و الاستقرار الاجتماعي. و يلزم الحكومة أيضا، المتمثلة في المؤسسات الحكومية ذات الطابع السيادي في المراقبة بالقيام بالأدوار المنوط بها قانونيا لضمان سلامة و جودة المنتوج”.
وزاد قائلا:”ان مناهج المراقبة الحالية مكلفة جدا و أصبحت متجاوزة، نظرا للتقدم السريع الذي تعرفه جميع القطاعات في سبل الانتاج و التسويق و أصبح من الضروري البحث عن طرق بديلة يشارك فيها المستهلك كفاعل اساسي في اليقظة والتأهب”.
وأكد أن “هذا يتطلب تكتل المصالح المعنية في اطار مؤسساتي واحد يعنى بالاستهلاك بدلا من الفسيفساء المتواجدة حاليا و التي نعتبرها حجرة عترة لتنزيل مبادئ حماية المستهلك المعترف بها دوليا و تفعيل دوره في تطور المنتوج الوطني”.
وأردف الخراطي:”اننا اليوم، وبفضل التدبير الجديد لملف المستهلك من طرف وزارة الصناعة والتجارة التي نكن لها كل الشكر و التقدير على دعمها اللامشروط ، فان الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، الأكثر تمثيلية على الصعيد الوطني، تنخرط في هذا التوجه الايجابي لتعزيز طريق الثقة للمنتوج الوطني من طرف مختلف الفاعلين ذات الصلة بالاستهلاك تفاديا لكل المظاهر المخلة بعناصر الثقة. وعلينا كفاعلين إعادة التخطيط لطريق جديد لبناء هذه الثقة عبر تعزيز الإطار التشريعي والمؤسساتي وإشاعة ثقافة أولوية استهلاك المنتوج الوطني. فالثقة اكتساب وليست منحة”.
وخلص إلى القول:”على اعتبار الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، رائدة للحركة الاستهلاكية بالمغرب فإنها عازمة على مواصلة العمل بمعية شركائها من اجل ترسيخ حركة استهلاكية فاعلة ومسؤولة وذات مصداقية ببلادنا. وهذا الطموح النبيل يستوجب الثقة المتبادلة بين جميع الفاعلين”.يؤكد المتحدث.
