وجاء في بلاغ النقابة أن “وزير التشغيل ومعه الحكومة أقدما في خطوة استفزازية وغير محسوبة العواقب على تمرير مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب إلى البرلمان، من خلال برمجة مناقشته التفصيلية في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يوم الأربعاء 24 أكتوبر 2024، تمهيدا للمصادقة عليه”.
وتابعت النقابة على حد تعبيرها أن وزير التشغيل ومعه الحكومة يضربان “عرض الحائط التزامات الحكومة المتضمنة في الميثاق الاجتماعي الموقع بين الحركة النقابية والسيد رئيس الحكومة في 29 أبريل 2023، ويفند مرة أخرى ادعاءاته التمسك بآلية الحوار الاجتماعي في معالجة كل الملفات الاجتماعية الكبرى، كما يؤكد بالمكشوف تنصله التام من ركائز الديموقراطية ومن فحوى الدولة الاجتماعية”.
وزادت أن وزير التشغيل “كان قد قدم أخر مسودة من مشروع هذا القانون للحركة النقابية والتي تعتبر ملغومة وزجرية وسالبة لحق الإضراب وممهدة لتراجعات اجتماعية قادمة وخطيرة، ليقدم بكل سوء نية، على إحالة هذا المشروع على البرلمان، دون استكمال المفاوضات بشأنه مع الحركة النقابية التي رفضت صيغته الحالية”.
وأعربت عن إدانتها لما وصفته ب”استهتار وزير الشغل ومعه الحكومة بالطبقة العاملة المغربية وبحركتها النقابية، من خلال محاولة فرض مشروع القانون التنظيمي التكبيلي لحق الإضراب »، مطالبا « الحكومة بالسحب الفوري لهذا المشروع من البرلمان وبإعادته لطاولة الحوار الاجتماعي وبالتحلي بروح المسؤولية والجدية وبالاحترام التام للإلتزاماتها الاجتماعية”.
ودعت النقابة المذكورة إلى “التنزيل السليم لأحكام الدستور وبقانون تنظيمي لحق الإضراب، عادل و متوازن”.
كما حمل بلاغها “الوزير ومعه الحكومة مسؤولية إفشال جولات الحوار حول هذا الملف الاجتماعي الهام و المصيري، كما يحملهما المسؤولية التامة في تمييع وإفراغ الحوار الاجتماعي من أدواره وكذا في تفاقم الاحتقان الاجتماعي”.
