ملف ملحقي الادارة والاقتصاد يجر بنموسى للمساءلة بالبرلمان

وجهت النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة طبقا للقانون الداخلي لمجلس النواب، حول ملف الملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد.

وجاء في السؤال الكتابي، أن النائبة تلقت باهتمام مخرجات التداول حول ملف الإدارة التربوية، وإذ تثمن قرار إدماج أطرها بالإسناد في إطار متصرف تربوي، تستغرب في نفس الوقت عن عدم التطرق للملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد، وتسجل عدم طرح الوزير لملفهم وعدم الاستجابة لمطالبهم والمتمثلة في دمج ملفهم مع ملف الإدارة التربوية وحله في شموليته لكونهم جزء لا يجزأ منها في أفق إقرار نظام أساسي شامل مدمج وموحد، وتغيير الإطار إلى متصرف تربوي أو ممون وذلك بمرسوم استثنائي يكفل مصالح الملحقين إداريا وماليا، ويفتح أفق الترقي للدرجة الممتازة أسوة بباقي الفئات، وفتح باب المشاركة في مباريات التفتيش والتوجيه والتخطيط التربويين، وإلغاء قرار تدقيق المهام 714/20 والذي يثقل كاهل هذه الفئة بمهام لا ينص عليها النظام الأساسي الحالي، مع منحهم الحق في الحركة الانتقالية دون قيد أو تمييز وفتح باب مشاركتهم لشغل مناصب المسؤولية على قاعدة الكفاءة الإدارية والعلمية.

كما استفسرت البرلمانية منيب في سؤالها الكتابي الموجه للوزير عن سبب تهميش ملف الملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد، وعدم دمج ملف هذه الفئة ضمن ملف الإدارة التربوية في إطار حل شمولي، على الرغم من الدور الفعال الذي تقوم به بإنجاحها لجميع عمليات العمل الإداري سواء محليا داخل إدارات المؤسسات التعليمية والمديريات الإقليمية أو جهويا على مستوى الأكاديميات وحتى وطنيا على صعيد الوزارة؟