وزارة الداخلية تدرس إمكانية تفويت نقل الأموات إلى الخواص

20 نوفمبر 2020 22:40

هوية بريس – متابعات

تعكف وزارة الداخلية على دراسة عدد من الحلول لسد الخصاص الحاصل في الموارد البشرية العاملة بمكاتب حفظ الصحة، وتفعيل دورها، وتأهيليها، ومن بينها فتح المجال أمام القطاع الخاص لمعاينة ونقل الوفيات.

وأورد تقرير رسمي أن الوزارة تدرس فتح المجال أمام الإستفادة من قدرات القطاع الخاص، من خلال إعادة مشروع انتداب صحي يخول بموجبه لفئة من الأطباء الخواص ممارسة بعض مهام المكاتب الجماعية لحفظ الصحة، خاصة في ما يتعلق بمعاينة الوفيات، مع إعادة توجيه بعض الموظفين المؤهلين العاملين بالجماعات حسب رغبتهم، وإدماجهم في المهن الصحية كتقنيين وممرضين بعد استيفاء التكوين المناسب بشراكة مع مديرية تنمية الكفاءات والتحول الرقمي والمعهد العالي لمهن التمريض وتقنيي الصحة.

وحسب التقرير، فإن الجرد الذي قامت به المديرية العامة للجماعات الترابية سنة 2017، حول المكاتب الجماعية لحفظ الصحة، أظهر أن عدد الجماعات التي تتوفر على هذا المرفق الحيوي لا يتجاوز 271 جماعة، موردا أن هذه المكاتب يشتغل بها 156 طبيبا، و31 طبيبا بيطريا و171 ممرضا و146 تقنيا لحفظ الصحة.

هذه الخطوة، وفق “المساء” تتزامن مع إعداد مشروع قرار مشترك بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة لتنظيم تدبير واستغلال مرفقي نقل المرضى والجرحى والأموات من طرف الجماعات وتفويض استغلال هذا النشاط للقطاع الخاص، بهدف تجاوز الإكراهات الحالية المرتبطة بهما.

آخر اﻷخبار

التعليق

اﻷكثر مشاهدة

حالة الطقس
18°

كاريكاتير

حديث الصورة

128M512M