وضعية مختصي الإدارة والاقتصاد.. وزير التربية الوطنية يوضّح
هوية بريس-متابعات
في رد رسمي موجه إلى المستشار البرلماني خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أوضحت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة موقفها من تسوية وضعية خريجي تخصص “الاقتصاد والإدارة”، بناء على المراسلة الكتابية عدد 6261 بتاريخ 30 دجنبر 2024.
وأكدت الوزارة في مراسلتها أن هذا التخصص يُعتبر من التخصصات الأساسية التي تساهم في تأطير مؤسسات التربية والتعليم العمومي، وله دور محوري في إرساء الحكامة داخل القطاع، ما يبرر اهتمام الوزارة بإعادة الاعتبار لهذه الفئة ضمن إطار الحوار القطاعي.
وكشفت الوزارة أن التزاماتها تجاه خريجي هذا التخصص قد تجسدت في عدة مكتسبات، من أبرزها:
- الزيادة في الأجور بـ1500 درهم تصرف على مرحلتين خلال سنتي 2024 و2025.
- الزيادة في التعويض التكميلي الخاص بالأعباء الإدارية ابتداءً من يناير 2023.
- فتح آفاق جديدة للترقي والتكوين من خلال:
- إمكانية تغيير الإطار عن طريق مراكز التكوين العليا.
- الاستفادة من مسالك التوجيه والتخطيط التربوي، ومسالك الإدارة التربوية.
- ولوج أطر التدبير المالي والمادي والشؤون الإدارية بعد اكتساب صفة “متصرف”.
وأشارت الوزارة كذلك إلى إمكانية الاستفادة من التكوين في إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، وفق شروط تتيح فتح آفاق مهنية موسعة أمام هذه الفئة، سواء في المجال التربوي أو الإداري.
وأفادت الوزارة بأن تسوية الوضعية النهائية لهؤلاء الأطر تخضع للمقتضيات التنظيمية والمساطر الإدارية المرتبطة بمباريات تغيير الإطار، خاصة تلك المتعلقة بالمادة الثالثة من المرسوم 2.24.141، الصادر في 23 فبراير 2024، والمتعلق بالتعويضات المخولة لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وفي ختام المراسلة، عبر مدير الموارد البشرية وتكوين الأطر، محمد محمد برجاوي، عن استعداد الوزارة لمواصلة العمل على تحسين الوضعية الإدارية والمهنية لخريجي هذا التخصص الحيوي، بما يعزز من جاذبية المهنة وفعالية أداء المؤسسات التعليمية.
