حملة تطهيرية غير مسبوقة في صفوف الشرطة.. الاستقالة أو المتابعة القضائية
هوية بريس – متابعة
الثلاثاء 29 أبريل 2014
نشرت يومية «المساء» في عددها اليوم الثلاثاء (2361)، أن العديد من رجال الأمن بمدينة الدار البيضاء ومدن أخرى اضطروا إلى التوقيع على وثيقة تؤكد استقالتهم من مهامهم، بعدما واصلت المديرية العامة للأمن تخيير مسؤولين بين الاستقالة أو متابعتهم أمام القضاء، بسبب ارتكابهم أخطاء ومخالفات مهنية، أو مراكمة ثروات مشبوهة حسب تقارير أمنية، وهو الأمر الذي تكرر في مواجهة أمنيين بتطوان وطنجة ومراكش.
وقال المصدر نفسه للمساء إن مسؤولين أمنيين رفضوا توقيع الاستقالة المقدمة لهم من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، جرى تنقيلهم إلى كل من مدينتي الرشيدية وزاكورة كإجراء تأديبي، بعد أن رصدت تقارير أمنية ارتكابهم أخطاء مهنية، في حين وقع عميد شرطة معروف استقالته من السلك الأمني.
واستدعت المديرية العامة للأمن الوطني، عن طريق مكالمات هاتفية، 24 رجل أمن من عمداء وضباط ومفتشي شرطة ومفتشين ممتازين وغيرهم من الرتب الأخرى، للتوجه إلى ولاية الأمن، حيث فوجئوا بخلاصات تقارير أنجزت عنهم، الشيء الذي جعلهم يفضلون التوقيع على استقالاتهم، بعد أن علموا أن الأمر يمكن أن يصل إلى متابعتهم أمام القضاء.
وتوسعت الحملة التطهيرية في صفوف رجال الأمن لتشمل مدنا أخرى، خاصة تطوان وطنجة، اللتين تعرفان نشاطا كبيرا لتجار المخدرات، الذين استطاعوا ربط علاقات في أكثر من مرة مع أمنيين.
ويتداول رجال الأمن بالدار البيضاء، بشكل واسع، حملة تنقيلات غير مسبوقة ستشمل المسؤولين الأمنيين ورؤساء المناطق، الذين تجاوز بعضهم خمس سنوات دون أن يجري تنقيلهم.
وقالت مصادر مطلعة إن حملة التطهير في صفوف رجال الأمن أطلقتها المديرية العامة للأمن الوطني، أخيرا، وخلصت إلى اتخاذ إجراءات تأديبية في حق 24 شرطيا، أغلبهم من مدينة البيضاء، و20 آخرون بكل من طنجة وتطوان، حيث أعفي رئيس الاستعلامات العامة بمرتيل، ومسؤول السير والجولان في الفنيدق، من مهامهما، وأحيلا على التقاعد، كما أعفي مسؤولون بمراكش، بينهم من يزاولون مهامهم في شرطة المرور وآخرون بالشرطة القضائية.
وكشفت المصادر نفسها أن رجال الأمن المغضوب عليهم توصلوا شفويا بقرارات تأديبهم، إذ تم تخييرهم بين الاستقالة أو تقديم ملفاتهم أمام المحاكم.