إطلاق المركز الوطني لمراقبة سفن الصيد البحري عبر القمر الصناعي بالرباط

هوية بريس – و م ع

الخميس 12 شتنبر 2013م

أشرف وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، أمس الأربعاء بالرباط، على إطلاق المركز الوطني لمراقبة سفن الصيد البحري عبر القمر الصناعي بغية محاربة الصيد غير القانوني والعشوائي وغير المقنن.

ويتوخى هذا المركز، الذي جرى حفل افتتاحه بحضور ممثلي مهنيي قطاع الصيد البحري، كذلك تعزيز وتحديث منظومة المتابعة ومراقبة سلسلة المنتوجات البحرية في الأعلى والأسفل، خاصة عبر وسائل القمر الصناعي التي تحسن بشكل هام تدابير مراقبة أنشطة سفن الصيد في البحر.

وتطلب إنجاز هذا المشروع استثمارا قيمته 78 مليون درهم موجهة بالخصوص لحيازة وإرساء معدات التموقع والرصد على متن سفن الصيد وتهيئة وتجهيز المركز بتقنيات عالية.

وأوضح أخنوش، في تصريح للصحافة، أن “إقامة هذا المركز تندرج في إطار استراتيجية أليوتيس التي تجعل من استدامة الموارد محورا أساسيا لها، وتركز من بين أهدافها على ضمان الاستغلال المستدام للمورد بالنسبة للأجيال المستقبلية“.

وأضاف أن هذا المشروع يروم أيضا محاربة الصيد غير القانوني والعشوائي وغير المقنن الذي يمثل تهديدا أساسيا لاستمرارية المخزونات البحرية والمنظومة البيئية البحرية، فضلا عن الرفاهية السوسيو-اقتصادية للصيادين.

ويخول تحليل الآثار والمعطيات بواسطة نظام المراقبة بالقمر الصناعي، عبر دراسة سلوك المورد ومجهود الصيد، المساهمة في تحديد مخططات التهيئة، حسب الوزير الذي أشار إلى أن التقارير الموضوعة تمكن من اتخاذ التدابير اللازمة لضبط المخالفين، وفق القانون الجاري به العمل.

وتندرج هذه الإجراءات في إطار مسلسل الإشهاد على المصطادات، الضروري في تصدير المنتوجات الذي يتطلب إجراءات لتدبير المورد والحفاظ عليه.

من جانبه، أوضح رئيس وحدة دعم تنسيق المراقبة بمديرية الصيد البحري والزراعات المائية محمد بن باري أن المركز، المكلف بمراقبة سلسلة الإنتاج في أعلاها (في البحر)، سيساهم في تعزيز رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء المخالفين.

وركز المسؤول في هذا الشأن على ضرورة المراقبة الفعلية واقتفاء الأثر على طول سلسلة القيمة، لضمان احترام القواعد المنظمة لهذا الاستغلال وحماية المورد.

من جهته، أعرب رئيس الغرفة المتوسطية للصيد البحري السيد يوسف بنجلون عن ارتياحه لأن “المغرب تقدم خطوة كبيرة في مجال مراقبة الأساطيل المغربية والأجنبية التي تمارس الصيد في السواحل الوطنية”، مبرزا أهمية المركز الذي سيسهر على الاستغلال المستدام لموارد الصيد البحري والحفاظ عليها في المغرب.

وعرف الفصل الأول من 2013 تفعيل تجهيزات معدات التموقع والرصد على متن السفن الساحلية وفي أعالي البحار الناشطة حاليا في مياه المملكة.

وتمت تهيئة وتجهيز المركز بتقنيات عالية، خاصة بحائط للصورة وشاشات المراقبة ومحطة إذاعية.

ويتابع فاعلو المركز يوميا أنشطة السفن الوطنية والأجنبية المرخص لها بالصيد في المياه البحرية للمملكة، وتلك التي ترفع اللواء المغربي المرخص لها بالممارسة خارج المنطقة الاقتصادية الحصرية الوطنية، من خلال متابعة بصرية وآنية وكذا بتدقيقات معلوماتية تسائل قاعدة المعطيات بشكل لاحق.