دعت صحيفة تايمز البريطانية إلى تدخل الدولة في تقييد ما تنشره شركات التواصل الاجتماعي، التي قالت إنها لا تزال تنشر محتوى يحض على الكراهية، وغير أخلاقي وغير قانوني.
وأوضحت في افتتاحية لها اليوم أن لجنة للشؤون الداخلية مختارة من أعضاء البرلمان البريطاني وجدت أنه من السهل الحصول على مواد مثيرة للكراهية على منصات يوتيوب وفيسبوك وتويتر وغيرها، ونشرت اللجنة تفاصيل نتائج بحثها في تقرير صدر اليوم.
وأوردت الصحيفة أمثلة من التقرير على المواد التي وصفتها اللجنة بأنها صادمة، ورفضت الشركات المسؤولة إيقاف نشرها، ومنها رسومات كاريكاتيرية على تويتر تصوّر مهاجرين داكني البشرة يعتدون جنسيا على امرأة بيضاء، بينما يقومون بطعن مولودها الجديد بأدوات حادة. ومقطع بيوتيوب بعنوان “اليهود يقرون بتنظيمهم الإبادة البشرية التي نفذها البيض”، وقالت إن هذه الشركات توفر “للإرهابيين” منصات لنشر “دعواتهم المسمومة للتجنيد”.
التكسب بالعهر
وأضافت تايمز أنها عثرت مرة على صور بفيسبوك لاعتداءات جنسية على أطفال، واصفة ذلك بأنه غير لائق، قائلة إن هذه الشركات تتكسب من استضافة العهر والقذارة، وإن الأسوأ من ذلك أنها ترفض وقف نشر هذه المواد، مشيرة إلى أنه أمر ليس غير أخلاقي فحسب، بل غير قانوني أيضا.
وقالت إن الرفض المستمر لهذه الشركات لإنفاق المزيد من الموارد لمراقبة المواد المعنية وحذفها يفضح عقليتها التي لا تأبه لأي مسؤولية أخلاقية أو اجتماعية من أجل الحصول على المال.
وطالبت الصحيفة بتدخل الدولة، ودعتها إلى حماية مواطنيها، وعدم النظر إلى قيود التعبير بخفة، كما دعت إلى نقاش عام، واصفة إياه بأنه حيوي وصحي للديمقراطية، وقالت إن الإطار القانوني الحالي غير كاف لتنظيم النشر الإلكتروني.
غرامات مالية
ونقلت تايمز أن اللجنة البرلمانية أوصت في تقريرها بفرض غرامات على نشر المواد غير القانونية والدفع للشرطة التي تراقب موادها على الإنترنت إذا لم ترغب هذه الشركات في عمل ذلك بنفسها مثلما تقوم فرق كرة القدم بالدفع للشرطة التي تحفظ الأمن في ملاعبها.
ولفتت الانتباه إلى أن سياسات مماثلة تم بحثها في ألمانيا، حيث وافقت الحكومة على مقترحات بفرض غرامات على هذه الشركات تصل إلى خمسين مليون يورو إذا لم تقم بحذف المواد المعنية خلال 24 ساعة من وقت الشكوى.
واختتمت بأن الجريمة و”الإرهاب” ينتقلان عبر الإنترنت، وأن التهديدات الجديدة بحاجة لأساليب جديدة للحماية. التايمز
