إلى أين تذهب التيارات السياسية بالمرأة المغربية؟ (مباشرة معكم والمكاسب السياسية للمرأة المغربية)

هوية بريس – ذ حماد القباج

الأربعاء 13 ماي 2015

التوجه السياسي العام فيما يتعلق بالمرأة؛ يسير في توجه واحد مفاده أن التنمية تتوقف على إعطاء الأولوية للمشاركة السياسية بالنسبة للمرأة؛ وهو التوجه الذي رسمته توصيات مؤتمرات الأمم المتحدة منذ مؤتمر القاهرة سنة 94 ومؤتمر بكين سنة 95..

وقد كانت هذه النظرة الأحادية مهيمنة في حلقة الليلة من برنامج مباشرة معكم، الذي لا أعلمه خصص حلقة للدور التنموي لربة البيت..

فالملاحظ أن ذاك التوجه يتجاهل بشكل كبير المقاربة التنموية القائمة على التصور القائل بضرورة تحسين أداء المرأة في مجال تربية النشء وتكوين أجيال قادرة على تحقيق تنمية حقيقية وشاملة..

وأعلم جيدا أن مثل هذا التصور يسبب نفرة شديدة لدى التيارات والتوجهات التي تصف نفسها بالتقدمية والحداثية؛ لا سيما الحركات النسوية العلمانية..

وأنا أدعو هذه التيارات إلى التحلي بالهدوء والتخلي عن التشنج لبناء حوار مجتمعي ينطلق من السؤال التالي:

أيهما أنفع وأهم للطموح التنموي المغربي والإسلامي عموما: الارتقاء بالوضعية السياسية للمرأة، أم تأهيل المرأة علميا وثقافيا واقتصاديا واجتماعيا لتتمكن من ممارسة دورها في صنع الأجيال المشار إليها؟

لا أعرف دراسة علمية تقدم الأول على الثاني في سلم الأولويات.

وأستطيع في هذا الصدد أن أجزم بأن توصيات المؤتمرات الأممية المتعلقة بالمرأة ليست بريئة، ولا تستند إلى أسس علمية سليمة؛ بقدر ما إنها تشكل خطرا على البشرية، وعلى الشعوب الضعيفة الطامحة إلى تنمية شاملة وحقيقية.

إنني لا أدعو إلى تعطيل نصف المجتمع، ولا أعتقد دونية المرأة، وأنها لا تحسن إلا الحمل وتربية الأولاد..

ولا أرضى أن ترجع المرأة المغربية إلى واقع الجهل والتخلف والظلم والقهر الذي عانت منه..

وأعتقد بأن المرأة يجب أن تتمتع بكافة حقوقها المدنية والاقتصادية والسياسية؛ ومن ذلك: الحق في التعليم والعمل والصحة.. إلـخ.

لكنني أدعو إلى مراعاة الأولوية المذكورة بشكل قائم على دراسات علمية معمقة وسبر وتتبع دقيقين لواقع المرأة في مختلف الدول، ومدى واقعية نظرية المساواة المطلقة، والموازنة بين إيجابياتها وسلبياتها..

وفي الوقت الذي أؤكد فيه خطر إعطاء الأولوية للمشاركة السياسية بالنسبة لدور المرأة في التنمية؛ أؤكد أن ممارستها لمهمة التربية في إطار الجهل والأمية والتخلف الفكري؛ واقع لا يقل خطرا ولا يحقق تنمية..

إن معيار نضج المرأة وتقدم فكرها ودرجة مكانتها وحجم دورها في التنمية والإصلاح؛ لا تحدده نسبة حضورها في البرلمان والمجالس البلدية؛ بقدر ما يحدده حجم أثرها الإيجابي على مجتمعها ووطنها وأمتها؛ ولا شك أن أداءها واجب إنقاذ الأسرة المتهاوية وإنقاذ الأجيال الذين يتخبطون في التيه وأنواع الانحرافات؛ لا شك أن أثر هذا أكبر بكثير من أثر منافستها للرجال في المجال السياسي..

وليت شعري كيف توصف المرأة بالنجاح إذا أتقنت الجدال في قبة البرلمان، أو حسّنت أداء جماعة محلية، أو قدمت خدمات جليلة لمجلس جماعي؛ أو نحو ذلك من الإنجازات السياسية؛ في مقابل تضييعها لأولادها على مستوى تكوينهم الأخلاقي والفكري، وتركهم فريسة سهلة بين أنياب السياسات العامة التي خططت لمسخهم وجعلهم كائنات متدنية الفكر منحطة الأخلاق؛ لا يكاد همها يتجاوز شهوات الظاهر والباطن، والمصالح المادية الأنانية؛ الشيء الذي يجعلهم بعيدين كل البعد عن أداء أي دور تنموي وازن يساعد على وصول الدول الإسلامية إلى مستوى تنموي وازن قائم على إصلاح شرعي ووحدة سياسية واقتصادية متينة..

والمنطق يقضي بأن صنع إنسان صالح مصلح؛ أفضل وأنفع للوطن والأمة من فوز امرأة بمقعد في البرلمان..

ولا أظن عاقلا يوازي بين فقدان الوطن لمثل ذلك الإنسان، وفقدانه امرأة في مقاعد البرلمان!

فهلا تعقلت نخبنا السياسية؟!