عن أشغال لجنة الأنظمة والمساطر التابعة للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية

هوية بريس – أحمد الشقيري الديني

تابع موقع اليوم 24 أشغال لجنة الأنظمة والمساطر التابعة للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المنعقدة اليوم خطوة خطوة ونشر عدة مقالات بهذا الصدد يعلن فيها عن موقف كل طرف من تعديل المادة 16 من القانون الأساسي للحزب، ختمها بالقول:
(تكبد تيار الوزراء داخل حزب العدالة والتنمية، خسارة كبيرة، خلال اجتماع لجنة المساطر والأنظمة التابعة للمجلس الوطني، بعد أن خرج خاوي الوفاض في صراعه المحتد مع عبد الإله بنكيران، أمين عام الحزب، منذ تشكيل حكومة سعد الدين العثماني.
و لم تقتصر خسارة تيار الوزراء على فتح الطريق أمام ولاية ثالثة للأمين العام الحالي، بعد أن تم تعديل المادة 16 من النظام الأساسي، بالرجوع إلى الأمانة العامة، وإنما تعداه إلى قطع الطريق على الوزراء للوصول إلى الجهاز التنفيذي للحزب..).
وتعليقا على ما جاء في الموقع أقول:
أولا: أخلاقيا لا يصح نقل مداولات اللجنة في لقاء مغلق للعموم قبل أن تنشر تقريرها بشكل رسمي.
ثانيا: الاختلاف في الرأي لا يعني أن هناك صراع أجنحة بين تيار الاستوزار وتيار المعارضة، فقد حضرت منذ أسبوعين فقط اجتماعا مماثلا كان الأستاذ بنكيران كعادته يمازح الأستاذ الرميد والأستاذ يتيم، والله على ما أقول شهيد..
ثالثا: طرح إمكانية تغيير المادة 16 من القانون الأساسي للحزب على المؤتمر المقبل تعني حسم منصب الأمين العام لشخص الأستاذ بنكيران من دون منازع، وهو أهل لقيادة الحزب ولن يجد أفضل من القيادات حوله الذين بنوا المشروع معه لبنة لبنة، سواء من الوزراء أو غيرهم..
رابعا: نحن من عادتنا أن نختلف ونعبر عن آرائنا بكل حرية، لكن في النهاية نمتثل القرار الذي تتخذه أجهزة الحزب..
خامسا: الوزراء هم من يقوم بتنزيل برنامج الحزب وبالتالي هم واجهة الحزب فيجب مناصرتهم وتأييد مواقفهم من القيادة والقاعدة.