مجلس الحكومة يتدارس مشروع قانون إطار يتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي

هوية بريس – متابعة

تدارس مجلس الحكومة، اليوم الخميس 04 يناير 2018 بالرباط، مشروع قانون إطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، وأخذ بعين الاعتبار عددا من الملاحظات بشأنه، وذلك في أفق عرضه على مجلس وزاري مقبل.

وأبرز مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن المشروع تقدم به وزير الثقافة والاتصال، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة، مشيرا إلى أن كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي قدم عرضا حول التطور التاريخي الذي قطعه المشروع حيث أن العمل بهذا المشروع جاء منذ تنصيب المجلس الأعلى للتربية التكوين من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس في يوليوز 2014، وكان أول عمل قام به هو تقييم مرحلة تطبيق الميثاق 2000-2013.

وأضاف أنه على إثر هذا التقييم، تمت بلورة رؤية استراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في إطار يحافظ على المكتسبات، وعدم القطيعة وضمان الاستمرارية في العلاقة مع الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وفي الوقت نفسه الوقوف على الانتظارات والاشكالات والتطورات التي ينبغي إدراجها في مشروع الرؤية الاستراتيجية، مشيرا إلى عقد لقاءات موسعة للتشاور واشتغال المجلس طيلة سنة ليتم تقديم مشروع الرؤية إلى جلالة الملك في ماي 2015، حيث دعا جلالته إلى تحويلها إلى قانون إطار يضمن استدامة هذا الإصلاح ويكرس إلزاميته.

ويهدف مشروع هذا القانون الإطار، يضيف الوزير، إلى إصلاح منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي على أساس تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة والارتقاء بالفرد وتقدم المجتمع، وإلى ضمان استدامته، وكذا إلى وضع قواعد لإطار تعاقدي وطني ملزم للدولة ولباقي الفاعلين والشركاء المعنيين في هذا المجال.

ويستند مشروع القانون إلى مجموعة من الرافعات أهمها، تعميم تعليم دامج وتضامني لفائدة جميع الأطفال دون تمييز، وجعل التعليم الأولي إلزاميا بالنسبة للدولة والأسر، وتخويل تمييز إيجابي لفائدة الأطفال في المناطق القروية وشبه الحضرية، فضلا عن المناطق التي تشكو من العجز أو الخصاص، وتأمين الحق في ولوج التربية والتعليم والتكوين لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة أو في وضعية خاصة، ومكافحة الهدر المدرسي والقضاء على الأمية.

كما ينص المشروع، على ضمان تعليم ذي جودة للجميع، وما يتطلبه من تجديد مناهج التدريس والتكوين والتدبير وإعادة التنظيم وهيكلة منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وإقامة الجسور وإصلاح التعليم العالي والبحث العلمي، وتحديد أهداف الإصلاح وعلى رأسها ترسيخ ثوابت الأمة المنصوص عليها في الدستور، واعتبارها مرجعا أساسيا في النموذج البيداغوجي المعتمد في منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي من أجل جعل المتعلم متشبثا بروح الانتماء للوطن متشبعا بقيم المواطنة ومتحليا بروح المبادرة، حسب لاماب.