المقبلون على التقاعد في قطاع التربية والتعليم سيستمرون في مزاولة مهامهم..
هوية بريس – متابعة
الثلاثاء 02 شتنبر 2014
صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين على مرسوم قانون بشأن استمرار المقبلين على التقاعد في قطاع التعليم في مزاولة مهامهم وذلك الى حين انتهاء السنة الدراسية والجامعية.
وحسب “وكالة المغرب العربي للأنباء” ذكر بلاغ لوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة أن هذا المرسوم يشمل الأساتذة الباحثين والموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، المنخرطين في نظام المعاشات المدنية أو في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
ويتعلق الامر بالأساتذة الباحثين العاملين بالمؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الأطر العليا، والموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية والموظفين المنتمين لهيئة التدريس وهيئة التأطير والمراقبة التربوية وهيئة التخطيط والتوجيه التربوي وهيئة التسيير والمراقبة المادية والمالية وهيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي.
وأشار البلاغ إلى أن الحكومة تسعى من خلال هذا المرسوم قانون، الذي قدمه الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة محمد مبديع، إلى ضمان استمرارية خدمات المرافق العمومية التعليمية والجامعية بشكل دائم ومنتظم، وتوفير كافة شروط إنجاح الموسم الدراسي والجامعي ومنها توفير الموارد البشرية الضرورية لحسن سير مرافق التربية والتعليم، وهو طموح، يضيف المصدر، لا يمكن أن يتحقق إلا باستمرار الموظفين المقبلين على التقاعد في مزاولة مهامهم إلى غاية متم الموسم الدراسي والجامعي.
