الخلفي: أزيد من نصف مليون متطوع يشتغلون في المجتمع المدني ويمثلون قوة اقتراحية وقوة نقدية وتتبع وقوة تشاورية

هوية بريس – متابعة

تخليدا للذكرى الرابعة لليوم الوطني للمجتمع المدني (13 مارس)، نظمت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء 13 مارس 2018 بمقر الوزارة لقاء إعلاميا حضره ممثلو وسائل الإعلام وعدد من أطر الوزارة.

وفي كلمة بالمناسبة قدم الوزير مصطفى الخلفي التحية والشكر لجمعيات المجتمع المدني على عطاءاتها وجهودها، وكذا لأزيد من نصف مليون متطوع الذين يشتغلون في المجتمع المدني ويمثلون قوة اقتراحية وقوة نقدية وتتبع وقوة تشاورية، مشيرا إلى أن ما حققته بلادنا يشكل أرضية صلبة لانطلاقة واعدة، كما أنها مناسبة للوقوف عند ما تحقق من العمل والاشتغال والأوراش المفتوحة.

وأكد الوزير على أن 2018 سن مفصلية، فبعد ثلاث سنوات من العمل أفرزت خمسة قوانين تنظيمية ثلاثة تهم الجماعات الترابية وتضمنت مقتضيات تتعلق بالمجتمع المدني ودوره في التنمية على المستوى المحلي، وكذا اعتماد المراسيم التطبيقية المتعلقة بهذه القوانين، فإن التحدي اليوم هو تحويل هذه المنظومة القانونية إلى مقتضيات عملية، ولذلك أطلقت الوزارة برنامجا تكوينيا طموحا تم الانتهاء من المرحلة الأولى منه، واليوم بمناسبة اليوم الوطني للمجتمع المدني يتم الإعلان أولا: عن انطلاق المرحلة الثانية خلال شهر مارس الحالي، ويهم تكوين 1200 فاعل جمعوي في كيفية رفع العرائض والملتمسات وتعزيز قدراتهم في الترافع.

وكذا الإعلان عن المرحلة الثانية من برنامج تكوين المكونين، المشروع الثاني هو دعم قدرات الجمعيات من خلال مشاريع أطلقتها الوزارة منها بالإضافة إلى موضوع الديموقراطية التشاركية، موضوع المجتمع المدني والنموذج التنموي الجديد، والموضوع الثاني هو المجتمع المدني والأمن المجتمعي.

أما الموضوع الثالث يفهم الترافع المدني حول القضية الوطنية، وضمنه منصة رقمية للتكوين عن بعد، ومشروع يتعلق بالمجتمع المدني والتحول الرقمي، بالإضافة إلى مشروع يهم الديموقراطية التشاركية حيث ستعرف هذه السنة انجاز ثلاث مبادرات الأولى حملة تواصلية تهم التحسيس بالمقتضيات الدستورية الجديدة والمقتضيات المرتبطة بها المتعلقة برفع العرائض ومنصة رقمية لتلقي العرائض وتأمين تتبعها، والمبادرة الثالثة تتعلق بتثمين عطاءات المجتمع المدني، حيث سيتم خلال هذا الأسبوع الإعلان عن تلقي الترشيحات لعضوية لجنة تنظيم جائزة المجتمع المدني في نسختها الثانية، والتي تنظم في ذكرى صدور ظهير الحريات العامة.

كما أعلن الوزير عن إحياء الذكرى 60 لصدور ظهير الحريات والتي تصادف 15 نونبر 2018، وستكون محطة للاشتغال مع الجمعيات من أجل اعتماد ميثاق وطني للعمل الجمعوي من طرف الحركة الجمعوية.

كما أن هذه السنة ستعرق صدور أول تقرير حول مؤشرات النهوض بالمجتمع المدني، حول استقلاليته وحماية تعدديته وتعزيز قدراته، والذي سيعزز التقرير الذي تصدر الوزارة حول الشراكة بين الدولة والجمعيات.

هذا بالإضافة إلى عدة مشاريع فرعية مهمة اشتغلت وتشتغل عليه الوزارة منها تقوية دور مركز الاتصال، مواكبة المكفوفين وضعاف البصر للإلمام بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالمشاركة المواطنة والديمقراطية التشاركية، حيث تم إعداد دليل تسجيل صوتي، وسيتم إطلاق مشروع بلغة الإشارة. ثم مشروع الإصلاح الضريبي لتحقيق الانصاف بين الفاعل الجمعوي وباقي الفاعلين.

وعلى المستوى القانوني يتم الاشتغال على خمسة قوانين وهي أساسا ملائمة التشريع الحالي المتعلق بحق تأسيس الجمعيات مع أحكام الدستور والإطار القانوني الخاص بالتشاور العمومي والتماس الاحسان العمومي والمؤسسات الكفيلة ومشروع قانون التطوع التعاقدي.