برلمانية البيجيدي ماء العينين تحذر من نقل جرائم الصحافة والنشر إلى القانون الجنائي من خلال مذكرة جديدة

هوية بريس – عبد الله المصمودي

حذرت القيادية والبرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، من نقل جرائم محسوبة على قانون الصحافة والنشر إلى المتابعة بالقانون الجنائي، وذلك من خلال مذكرة وقعها كل من وزيري العدل والاتصال.

وكتبت ماء العينين في تدوينة في حسابها على الفيسبوك: “أصدقائي الصحفيين والصحفيات:

أعرف أنكم منشغلين بانتخابات مجلسكم وبأشياء أخرى.

ألفت انتباهكم إلى أن لجنة التعليم والثقافة والاتصال في مجلس النواب، والتي لست عضوا فيها ولا يتاح لي حضور أشغالها لتزامنها مع انعقاد لجنتي الأصلية، قد شرعت في مناقشة تعديلات هامة تقرر إدخالها على قانون الصحافة والنشر(مشروع قانون 71.17).
إضافة إلى ملاءمات تتعلق بشرط التوفر على مدير النشر باستثناء المطبوعات الإدارية والعلمية من ذلك، فضلا عن اعتماد شرط 10 سنوات متتالية منذ الحصول على صفة صحفي مهني.

يحمل المشروع مقتضيات تستحق منكم نقاشا واسعا حيث يقضي بنسخ الفقرة الاولى من المادة 64 المتعلقة بمنع الاشهار الذي يتضمن تحريضا على الكراهية أو الإرهاب أو الجرائم ضد الانسانية أو الابادة الجماعية أو التعذيب وترك تنظيمها للقانون الجنائي مباشرة.

الأخطر من ذلك هو نسخ مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 72 التي كانت تنص على غرامات في حق مرتكبي التحريض المباشر على ارتكاب الجرائم المتعلقة بالقتل والاعتداء على الحرمة الجسدية للانسان او الارهاب او السرقة او التخريب وكذا جرائم الاشادة بالارهاب والتحريض المباشر على الكراهية والتمييز.

وكذلك نسخ الفقرة الرابعة التي نصت على الغرامة فقط بالنسبة لجريمة اهانة رجال ونساء القضاء والموظفين العموميين ورؤساء او رجال القوة العامة أثناء القيام بمهامهم او هيئة منظمة.

الخلاصات:

– المشروع يروم فصل هذه الجرائم التي يعتبرها جرائم حق عام عن جرائم الصحافة والنشر ونقلها إلى مجال القانون الجنائي الذي لا يقتصر على الغرامات (مثل قانون الصحافة والنشر الحالي) بل يتجاوزه الى العقوبات السالبة للحرية وهي عقوبات ثقيلة.
– المشروع من خلال مذكرته التقديمية التي وقعها وزيرا الاتصال والعدل يرى أن توصيف الجرائم المشار اليها يوجد بشكل اكثر دقة في القانون الجنائي من حيث تحديد العناصر التكوينية للجريمة.

– المشروع يعتبر أن مرتكبي هذه الجرائم من الصحفيين يتسترون بحرية الصحافة والتعبير لارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي بغض النظر عن الوسيلة التي ارتكبت بها.

– استحضارا لمعضلة تكييف التهم التي تابعناها جميعا في عدة محاكمات،تُطرح تخوفات حقيقية على مستقبل حرية الصحافة وحماية الصحفيين وهم مهددون بالحبس بسبب تهمة تسمى اهانة هيئة منظمة او اهانة موظفين عموميين او رجال ونساء القضاء باستحضار ان الممارسة الصحفية في العالم تقود الى انتقاد الهيئات والأشخاص في مواقع المسؤولية، فمن سيضمن تكييف مفهوم”الاهانة” ومن سيفصله عن النقد والمحاسبة الصحفية؟ أضف الى ذلك مفاهيم الاشادة والتحريض ووو….

لا احد يطالب بحصانة للصحفيين واعتبارهم فوق القانون كما يدفع البعض من المتحمسين لهذا النوع من التعديلات القانونية،لكن الصحفيين في العالم يتمتعون بقوانين تحميهم وهم يمارسون مهنة صعبة وخطيرة تجعلهم في احتكاك دائم مع الهيئات والأفراد في مختلف المواقع، لان مهنتهم تفرض المتابعة والمساءلة والنقد وهامش الخطأ يظل دائما واردا حينما تكون الغاية هي كشف الفساد والاحتكار والتطاول على المال العام وووو…

شخصيا لم أسلم يوما من استهداف بعض الصحافة وتجريحها وافترائها، غير ان ذلك لن يثنيني عن الدفاع عن حرية الصحافة والصحفيين المحترمين الذين يحملون رهانات الاسهام في اصلاح المجتمع ومحاربة الظواهر السلبية وهم موجودون، يحاولون الصمود في وسط صعب تحيط به التهديدات من كل جانب كما هو الشأن بالنسبة للوسط السياسي، حيث أساء لهما الكثير من الدخلاء والمتطاولين.

هي دعوة للصحفيين لمتابعة القوانين التي تهم تنظيم مهنتهم، لأن السياق يتغير والأحداث تتغير غير أن القوانين تبقى وتدوم لعقود من الزمن،وقد لا يُنتبه لآثارها حتى يتفاجأ الجميع بتوظيفها من خلال تكييفات غريبة تمس بالحقوق والحريات وتجر صحفيين لمحاكمات تنتهي بسجنهم.

سأظل مؤمنة حتى النخاع أن حرية الصحافة وجرأتها في التعاطي مع القضايا الحساسة والشائكة،مؤشر أساسي على وجود دولة الحق والقانون والديمقراطية وحقوق الانسان.

تحياتي لكل الصحفيات والصحفيين النزهاء والمهنيين بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف”.