هل يصل صوت الشعب إلى الملك؟؟

هوية بريس – إبراهيم الطالب

من كثرته أصبح مألوفا أن ترى بعض المغاربة المضطهدين المظلومين يرفعون صورة الملك ويلتحفون بالراية المغربية، وهم يطالبون بحقوقهم من خلال وقفة احتجاجية أمام الوزارة والبرلمان، أو في اعتصام في طريق عمومية أو أمام مقر العمالة.

وإذا ما أتيحت لهم فرصة التعبير عن شكواهم أمام عدسات التصوير تخللت عبارة “عاش الملك” كلامهم مرات عديدة كلازمة غامضة في موشحة أليمة حزينة، إذ لا علاقة لها بالسياق ولا السباق ولا اللحاق.

وسبب هذا السلوك الاجتماعي التعبيري يفسره السياق السياسي لمغرب ما بعد الاحتلال، ولاقتناع الشعب أن المسؤولين فوق المساءلة والمحاسبة.

لذا، يحسون وكأنهم مضطرون إلى رفع الراية المغربية للتعبير عن هويتهم وجنسيتهم وللتذكير بأنهم مغاربة لهم الحق في العدل والإنصاف، ويرفعون صورة الملك للتعبير عن ولائهم من جهة، وللتذكير بأنهم من رعاياه من جهة أخرى، ومن ثَم فَهُم يستنجدون به لإنصافهم ورد حقوقهم إليهم، أو على الأقل تمتيعهم بالمحاكمة العادلة التي تمكنهم من الوصول إلى استردادها، ويلتزمون عبارة “عاش الملك” حتى ينفوا عنهم تهمة العصيان المدني، مخافة أن تلفق لهم التهم من طرف الجهة التي يشكون اضطهادها أو تعسفها.

والمستفز المرير في هذا المنظر، هو كونه -كما قلنا- يعكس فقدان المغربي للثقة في مؤسسات بلاده برمتها: في إدارتها ومنتَخبيها وسياسييها وسلطاتها، فهل كانوا في حاجة إلى هذا النوع من التعبير، لو كانت لدينا مؤسسات إدارية نزيهة تحمي العدل والعدالة ويتصف مسؤولوها بالنزاهة والأمانة والصدق؟؟

إن إشكالية الخوف من الإدارات خصوصا الأمن والقضاء صار مشتركا بين المغاربة، كما الرشوة كانت وصارت مشتركا، وأسلوب حياة لقضاء المصالح وتدبير الشؤون.

ولا يصير الخوف شعورا مشتركا إلا عندما تفسد الإدارة ويحكم سيرَها الاستبداد، كما لا تصير الرشوة آلية للتدبير وسلوكا مشتركا متواطأً عليه إلا عندما يفسد القائمون على رؤوس الإدارات وكذلك عندما يفسد سلوك العامة من الناس.

دعونا نخرج من معاناة الواقع لندخل غياهب الماضي المحزن حتى نُجْريَ مقارنة بين الحالة اليوم والحالة في المغرب قبل قرن و40 سنة (140 عاما).

في 27 مارس من سنة 1879م اجتمع مجموعة من ممثلي الدول الأجنبية المعتمدين في المغرب، برئاسة بريطانيا في مفوضيتها بطنجة لمناقشة ملف الحماية القنصلية، التي عانى منها المخزن المغربي والشعب المغربي على السواء، وكانت نتائجها هي أول مسمار في نعش إقامة الشريعة الإسلامية في المغرب، التي ظلت نظاما للحكم منذ دخل الإسلامُ البلاد إلى أن أسقطها الاحتلال الغربي، كما أسقطها في كل بلاد الإسلام في 1924 في مؤتمر لوزان، فتلك الحصانة التي تطورت لتصبح أداة فعالة لتقويض سلطان الحكم على الرعية، ولاختراق المغرب حتى أقصى نقطة في أقصى بادية.

كان اجتماع ممثلي الدول الأجنبية بطلب من النائب السلطاني في الشؤون الخارجية محمد برگاش، وكان من النقاط التي طرحت للنقاش موضوع: “اعتقال كل سمسار إذا اتهم بجريمة القتل حتى وإن كان يتوفر على الحماية القنصلية”، وأثناء المناقشة صرح ممثل فرنسا قائلا:

“أما اعتقال سمسار متهم بالقتل فليس في إمكاني قبوله، لأن ترك حق من هذا النوع للقضاة ولشيوخ البوادي سيكون ذا عواقب وخيمة بالنظر لما هي عليه العادات الراهنة في المغرب، ولمعرفة ذلك، يكفي أن نتذكر الصرامة التي نحن مضطرون إليها في كل وقت وحين، ومن خلال رسائلنا الجماعية لوصف سيرة الولاة القاسية، الذين يتركون -تهاونا أو جشعا ومخالفة لمبادئ دينهم- أعدادا كاملة من السكان يموتون جوعا.

وواضح أن هذه الأفعال التي ننتقدها (راجعوا مثلا مذكراتها إلى السيد أحمد بن موسى في أكتوبر الأخير) لا تبلغ إلى علم جلالته الشريفة، ويتواطأ بعضهم على إخفائها عنه، وإن ارتكابها متواتر، وعلينا أن نحترس من ترادف اقترافها المحتمل مع الأسف، ولهذا لا أظن أن مجرد التهمة بالقتل كاف ليؤذَن لشيخ باعتقال سمسار أثناء مزاولته لعمله، فلا فائدة بعد ذلك من تسريح الوكيل وتوبيخ الشيخ وعزل الباشا، لأن الصفقة ستكون آنذاك قد ضاعت للتاجر الذي بدأها، وعُقدت بدون شك لفائدة منافسه، الذي جعل في حسبانه مصالح القائد المخل بأمانته، والحاصل أنه يبدو لي من الإنصاف أن يؤدي السماسرة للحكومة الرسوم المفروضة على المغاربة عن أملاكهم القروية أو دوابهم المستخدمة للفلاحة، على الشكل الذي بيّنه زميلنا البريطاني الموقر.

فالسماسرة يخضعون لهاته الشروط بوصفهم ملاكين، ولكن حرمتهم تكون مصونة بوصفهم وكلاء”. اهـ، (1).

هكذا استغل الغرب ضعف الحكم في بلادنا، وفساد معاونيه ومسؤوليه من عمال وقياد وشيوخ، وسوء الإدارة وانعدام العدالة وتفشي الظلم والقهر وسياسات التجويع، ليتحكم في ثروات البلاد ورقاب العباد، لنعيش بعدها عقودا من الذل والخسف والهوان استبيح فيها الدين والمال والعرض تحت حكم الفرنسيين والإسبان.

ما الذي تغير؟؟

لا زال الناس يشكون ظلم الإدارة والمسؤولين، ولا زالت العدالة تشترى وتباع في ردهات المحاكم، ولا زال القياد والبشوات يتحكمون في الناس تحكم أسلافهم في أسلاف المظلومين.

صحيح، لا يمكن أن نقيم مقارنة بين الأمس واليوم فيما يخص السيارات والبنايات والهياكل الإدارية والنصوص المنظمة، لكن حديثنا عن الغايات التي ترصد لها هذه الإمكانات، وهي تحقيق العدل والعدالة وتولية النزهاء والعدول، وتمكين المظلوم من حقه، وتيسير القنوات حتى يصل إلى مستحقاته ويأخذ مظلمته.

قال الشيخ بدر الدين العيني رحمه الله تعالى(ت 855هـ):

‏”ينبغي للسلطان أن يجتهد أن ترضى عنه جميع رعيته بموافقة الشرع، وينبغي ألا يغتر بكل من وصل إليه وأثنى عليه، ‏وألا يعتقد أن جميع الرعية مثله راضون عنه، فإن الذي يثني عليه إنما يفعل ذلك من خوفه أو من طمعه، بل ينبغي أن يرتب ناسا يعتمد عليهم يسألون عن حالاته  من الرعية، ويتجسسون ليعلم عيبه من ألسنة الرعية”(2).

كلام الشيخ العيني هذا قبل قرون عديدة مديدة، أما اليوم فقد تطورت الإدارة والآليات وتعددت الوسائط والنظم، بحيث لا يحتاج المسؤول إن كانت لديه الرغبة في سماع شكوى الناس أن يتجسس أو يتحسس، لكن عليه أن يقرب الصالحين في أنفسهم المصلحين لغيرهم، ويمكنهم من تلك الإدارات والآليات والوسائط والنظم لتحقيق العدالة، وأن يفصل بين السلط، وأن يحترم الشريعة ويجعلها فوق الحميع.

فهنا تكمن حلول المسألة:

– الإرادة السياسية الصادقة ومن أجل انتهاج سياسة عادلة.

– تولية الصالحين المصلحين الذين يسهرون على تنفيذ السياسة العادلة.

– تمكينهم من الإدارات والآليات والوسائط والنظم لتنفيذها.

فإن لم تكن هناك إرادة سياسية وإن لم يتولَ أمرَ السياسة والإدارة الصالحون المصلحون، فلن تنفع الإدارات والميزانيات والنظم مهما بلغت درجة تقدمها وتطورها.

ولا يصل الفاسدون إلى رأس الإدارات والمناصب السياسية إلا بالمحسوبية والرشوة، وكلتاهما منتشرتان في ربوع المملكة الشريفة، وهما المانعتان من وصول صوت الشعب إلى الملك، وهما المانعتان من أي إصلاح مهما رصدت الميزانيات ومهما وضعت الخطط.

أما أسباب انتشار المحسوبية والرشوة فهذا موضوع آخر له جذور وفروع ورؤوس وذيول.

وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.

إبراهيم الطالب.

——————————

(1) من ملخص محضر الاجتماع المنعقد بالمفوضية البريطانية، الوثائق، مجموعة دورية تصدرها مديرية الوثائق الملكية المجلد 5 ص 182.

(2) “السيف المهند في سيرة الملك المؤيد” ص 288.