اختفاء أسلحة يستنفر القيادة العليا للدرك
هوية بريس – متابعة
عمت حالة استنفار قصوى القيادة العليا للدرك ومكاتب قيادتها الجهوية بالخميسات، فور توصل المركز الترابي بالرماني بشكاية تفيد باختفاء أربع بنادق صيد في ظروف غامضة من داخل صندوق حديدي بمنزل مشتك في الواحدة والستين من عمره، تم الاستماع إلى إفادته في محضر رسمي قانوني، تزامنا مع الحملة التي تقودها وزارة الداخلية والقيادة العليا للدرك والمديرية العامة للأمن الوطني، والتي تستهدف حصر بنادق الصيد وغيرها من الأسلحة النارية المملوكة للخواص بغرض تحديد هوية وبصمة كل سلاح.
وحسب مصادر خاصة لموقع “تيلي ماروك”، عقب ذلك، وبإشراف من القائد الجهوي للدرك بالنيابة، انتقلت فرقة التشخيص القضائي التي قامت عناصرها بمسح كامل لمسرح الجريمة بدوار الشليحيين وإرسالها إلى المختبر الوطني التابع للقيادة العليا في أفق تحديد هوية الفاعل أو الفاعلين الحقيقيين، فيما فتح المركزان القضائي والترابي بالرماني أبحاثا وتحريات موسعة مع الشاكي، الذي أفاد بتعرضه لسرقة أربع بنادق صيد تسلمها من مالكيها المتحدرين من منطقة السهول، عين السبيت ومرشوش قصد إخضاعها لعملية الصيانة التي يعرف بمزاولتها لدى العامة، جرى الاستماع إلى إفاداتهم التي جاءت مخالفة لإفادة الشاكي الذي اتهم مهاجرا بالديار السعودية تبين بعد التحريات أنه كان بهذه الأخيرة ليلة الحادث.
يومان على ذلك، وبعد اشتباههما في محتوى كيس محروق غير بعيد عن مقر سكن المشتكي، تقدمت زوجته وابنه إلى مركز الدرك لإشعاره بالمستجد، حيث انتقلت مصالح الدرك مرفوقة بفرقة التأنيس للكلاب المدربة نحو مكان الحادث، ليتم فتح الكيس الذي عثر بداخله على البقايا الحديدية من بنادق تبين للمحققين أنها نفسها المختفية، لتعطي النيابة العامة أوامرها بوضع الشاكي وابنه ومالكي بندقيتي صيد في عقدهما الرابع رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل البحث والتقديم، في وقت تم إخضاع هواتفهم للخبرة التقنية لفك ملابسات الحادث، مع متابعة زوجة المشتكي في حالة سراح.
ولم تستبعد مصادر الموقع أن يكون الخوف من اكتشاف أمر التعديلات التي يجريها الشاكي الموقوف على بنادق زملائه، دفعه إلى التخلص منها عبر حرقها وتقديم شكاية في موضوع سرقتها من داخل الصندوق الحديدي حيث كانت مخبأة لتضليل العدالة، حسب نفس الموقع.
