اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وواشنطن: المغرب يدعو إلى تسريع المصادقة على قواعد السلامة وحماية الصحة

هوية بريس – و م ع

الجمعة 20 فبراير 2015

قال الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، محمد عبو، اليوم الجمعة بالرباط، إن المغرب يجدد طلبه لتسريع مسلسل المصادقة على قواعد السلامة وحماية الصحة، التي تهم عدة منتجات طرية ذات الأولوية.

وأوضح عبو، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الرابعة للجنة المغربية الأمريكية المشتركة المكلفة بتتبع اتفاقية التبادل الحر، المبرمة بين المغرب والولايات المتحدة، أنه تم تقديم هذا الطلب سنة 2011، مضيفا أن “الجانب المغربي استجاب لكل الشروط المطلوبة من قبل السلطات الأمريكية المكلفة بهذه القضية”.

وأكد أن “اتفاقية التبادل الحر تنص على إعلان للتعاون في مجال السلامة وحماية الصحة، ويكفي فقط تفعيل الإجراءات المتفق عليها والاتفاق على أفضل الممارسات من أجل بلوغ الأهداف المرجوة”.

وأعرب عبو عن أسفه لكون الفاعلين الاقتصاديين المغاربة لازالوا يواجهون صعوبات في الولوج إلى السوق الأمريكية، على الرغم من الجهود المبذولة من قبل المقاولات الصغرى والمتوسطة الوطنية للاستجابة للمعايير الأمريكية.

واعتبر أنه يتعين على المسؤولين مواكبة هؤلاء الفاعلين وتسهيل الطريق أمامهم، وتهيئ الظروف الضرورية “حتى يتمكنوا من الرفع من حجم التجارة الثنائية وإرساء شراكة مثمرة ومفيدة للطرفين”.

وبخصوص مرونة قواعد المنشأ الخاصة بالمنتجات النسيجية الممنوحة للمغرب، منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ سنة 2006، والتي ينتهي العمل بها في 31 دجنبر 2015، أضاف الوزير أن المملكة جددت طلبها لتمديد العمل ب”التسعيرة التفضيلية” لمدة 10 سنوات إضافية، مؤكدا، في هذا الصدد، أهمية هذا التمديد بالنسبة للقطاع الخاص “الذي لم يستفد منها بشكل جيد في السنوات الأولى من تنفيذ الاتفاق، بسبب الأزمة الاقتصادية التي احتدت منذ سنة 2008 “.

وأوضح أن قطاع النسيج يعد أحد القطاعات الرئيسية في الاقتصاد المغربي بتسجيله 3.2 مليار دولار أمريكي من الصادرات، أي ما يعادل نسبة 30 في المائة من مجموع الصادرات المغربية، ويوفر 40 في المائة من مناصب الشغل في قطاع الصناعة.

وفي ما يتعلق باللوجستيك، أكد عبو “نحن نعول على شريكنا الأمريكي لمساعدة المقاولات المغربية، لاسيما الصغرى والمتوسطة منها على التحكم في السلسلة اللوجيستيكية قصد المساهمة في الرفع من تنافسيتها، وذلك تماشيا مع ما تم الاتفاق عليه في مخطط العمل الثنائي، الذي اعتمد في نونبر 2013 خلال الزيارة الملكية لواشنطن”.

أما بالنسبة لسلامة الشحن البحري، أبرز عبو، أن المغرب جدد طلبه لكي يتمكن من الاستفادة من مصادقة الفاعلين المعتمدين في إطار “مبادرة الشحن الآمن”، موضحا أن المغرب يأمل كذلك في الاطلاع على المتابعة المخصصة لبرامج التعاون، حيث يمكن للطرفين التعاون حول سلامة الشحن البحري، لاسيما من خلال برنامج “الفاعل المعتمد”.

كما دعا الوزير إلى مواصلة المساعدة التقنية المتعلقة بالتجارة، مشيرا إلى أن الطلبات المغربية الخاصة بهذه المساعدة “سيتم إعدادها وتصنيفها حسب الأولوية، قصد تمكين الجانب الأمريكي من بذل كل ما في وسعه حتى تلبي كافة البرامج الحاجيات الأساسية للمملكة”.

من جانبه، أشاد مساعد ممثل الولايات المتحدة للتجارة المكلف بأوروبا والشرق الأوسط، دانيال مولاني، بالعلاقات المغربية الأمريكية “العريقة والعميقة”، والتي تجسدت في ارتفاع حجم المبادلات التجارية بين البلدين في السنوات الأخيرة. وقال مولاني إنه يمكن الارتقاء بهذه المبادلات إلى مستوى أفضل، مشددا على ضرورة الرفع من حجم المبادلات التجارية وتنويع المنتجات والاستثمارات.

وأكد أيضا على أهمية استكشاف فرص جديدة للاستثمار في كلا البلدين، معتبرا أن هذا الاجتماع يشكل مناسبة لوضع اليد على المعيقات التي تحول دون تنمية التجارة الثنائية، ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لها.

وستخصص هذه الدورة، التي تأتي عقب تلك التي انعقدت بواشنطن في دجنبر سنة 2012، مواضيع تهم تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة، والمتمثلة في الولوج إلى الأسواق، وتسهيل التجارة والنهوض بها، والتعاون في مجال الشغل والبيئة، فضلا عن الملكية الفكرية وتسوية النزاعات التجارية والمساعدة التقنية.

يذكر أن حجم المبادلات التجارية بين المغرب والولايات المتحدة تضاعف بأكثر من ثلاث مرات خلال الفترة ما بين 2006 و2013، ليصل إلى أزيد من 26ر4 مليار دولار، مقابل 1.33 مليار دولار أمريكي فقط سنة 2006.

وإلى حدود اليوم، بلغ الحجم الإجمالي لاستثمارات المقاولات الأمريكية في المغرب 790 مليون دولار أمريكي، فيما تم خلق 100 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر في مختلف القطاعات، مثل النسيج، والصناعة الغذائية، إضافة إلى التربية والصناعات ذات التكنولوجيا شبه العالية.