السعودية تستثمر في تركيا 600 مليار.. وتمنح السيسي 4

هوية بريس – متابعة

السبت 14 مارس 2015

في الوقت الذي قالت فيه السعودية إنها ستقدم 4 مليارات دولار دعما منها لمصر، خلال مشاركتها في المؤتمر الاقتصادي المنعقد حاليا في شرم الشيخ، إلا أنها أعلنت عن نيتها وضع خطط لتنفيذ مشاريع استثمارية بقيمة 600 مليار دولار في تركيا على مدى 20 سنة مقبلة. 

وحسب موقع “رصد”، هذا يعني أن السعودية ستضخ في شرايين الاقتصاد التركي 30 مليار دولار في العام الواحد وهو ما يفوق إجمالي المساعدات المصرية إلى مصر منذ انقلاب 3 يوليو حتى الآن.

وقال مسؤول في الهيئة المصرية العامة للبترول: إن مصر حصلت على مساعدات بترولية من السعودية بقيمة إجمالية 5 مليارات دولار منذ الانقلاب العسكري، من إجمالي 21 مليارا قدمتهم دول السعودية والكويت والإمارات بحسب شهادة السيسي، منذ الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو 2013.

خبر الاستثمار السعودي في تركيا بـ600 مليارا والذي أذاعته قناة “العربية” السعودية أثار مفارقات وتعليقات من قبل الخبراء، وأكد خبير اقتصادي سعودي أن بلاده وضعت خططها لتنفيذ مشاريع استثمارية بقيمة 600 مليار دولار في تركيا على مدى الـ20 سنة المقبلة، متوقعا تجاوز الناتج المحلي التركي بحلول عام 2015، تريليون دولار، ليشغل المركز الـ17، في حين أن الناتج المحلي السعودي سيحل في المركز الـ19 بحجم يقدر بـ656 مليار دولار.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي عبد الكريم أبو النصر، أمام المنتدى الاقتصادي العربي – التركي المنعقد في مدينة إسطنبول التركية، إن السعودية وضعت خططا لتنفيذ مشاريع استثمارية بقيمة 600 مليار دولار في تركيا.

وأضاف أن السعودية تحتل المركز الـ23 بناتج محلي إجمالي يبلغ 434 مليار دولار، في حين أن الاقتصاد التركي الذي يبلغ حجم ناتجه المحلي 729 مليار دولار يحتل المركز الـ17، وذلك حسب تصنيف العام الماضي.

وفي تصريحات نشرتها صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية، أشار أبو النصر إلى أن النمو الاقتصادي القوي، على خلفية ارتفاع أسعار النفط وتدفق عائدات النفط إلى السعودية، سمح بخفض الدين الحكومي من نسبة تفوق 80% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2003 إلى نحو 15% في العام الماضي.

وكشف أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية وصلت إلى 129.4 مليار دولار، مقابل 86.9 مليار دولار في تركيا، في الفترة من 2000 وحتى 2009.

وبيّن أن صادرات المملكة بلغت ذروتها في عام 2008 لتصل لأكثر من 300 مليار دولار، على خلفية الزيادة الكبيرة في أسعار النفط، في حين أن صادرات تركيا بلغت ذروتها خلال العام نفسه لتصل إلى 132 مليار دولار بفضل ارتفاع الصادرات الزراعية والإلكترونية والاستهلاكية والمنسوجات.

واستطرد أبو النصر أنه “مع ذلك، فإن تركيا، كونها مستوردا للطاقة، شهدت تراجعا في حسابها الخارجي الذي تدهور بشكل ملحوظ مع زيادة العجز التجاري إلى 71.5 مليار دولار في عام 2010 من نحو 22.1 مليار في عام 2003”.

واعتبر أبو النصر بلاده أهم شريك تجاري لتركيا بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث مثلت صادرات المملكة 76% من إجمالي صادرات هذه الدول إلى تركيا، في حين بلغ التبادل التجاري بين البلدين 5.5 مليار دولار في عام 2008، مرتفعا من نحو 1.3 مليار في عام 2002، تدعمه الحقائق الديموغرافية للبلدين، حيث إن نحو ثلثي السكان فيهما تحت سن الـ30 عاما.

وقال إن واردات المملكة من تركيا نمت خلال الفترة من 2000 إلى 2009، بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 16% لتبلغ 1.8 مليار دولار، بينما نمت صادراتها إليها بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 6% لتصل إلى 1.7 مليار دولار.

ويمثل القطاع الصناعي صلب العلاقات التجارية السعودية – التركية، حيث إن 88% من صادرات تركيا إلى السعودية هي منتجات صناعية، بينما تعتمد تركيا بشكل كبير على المملكة في تأمين احتياجاتها من النفط. وتوجد فرصة كبيرة لشركات السيارات التركية للاستثمار في السعودية في صناعة الحافلات والشاحنات، كما أن هناك إمكانات نمو كبيرة في قطاع صناعة الآليات وفي المناجم وغيرها من القطاعات، كما أن أمام شركات الهندسة المعمارية والتشييد التركية فرصا كبيرة في استهداف السوق السعودية.

وأوضح عبد الكريم أبو النصر أن الاقتصادين التركي والسعودي حققا نموا سريعا في السنوات الأخيرة، ليبرزا كأكبر الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا، وأثبتا مرونة عالية خلال الأزمة المالية العالمية، حيث عادت نسبة نموهما إلى معدلات ما قبل الأزمة، وذلك يعود بدرجة كبيرة إلى السياسة المالية والنقدية الحكيمة المتبعة.

وبالإضافة إلى علاقات البلدين الثقافية والتاريخية والدينية، فإن للمملكة العربية السعودية وتركيا أوجه تشابه أخرى كثيرة كاثنين من أهم الاقتصادات الناشئة وأكثرها ديناميكية في العالم.

وقال: “يتوقع للاقتصادين السعودي والتركي نموا أعلى في السنوات المقبلة وأن تتقدم المملكة إلى المركز الـ19 على مستوى العالم بحلول عام 2015، ونظرا لقوتهما الاقتصادية المتزايدة وموقعهما الجغرافي والسياسي، فإن من المرجح أن يبرز البلدان بين أهم اللاعبين في الساحة الدولية خلال العقد المقبل”.