تدبير الاحتلال غير القانوني لأملاك الدولة.. وزيرة الاقتصاد والمالية توضّح

هوية بريس-متابعات

قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، بخصوص ملف تدبير الاحتلال غير القانوني لأملاك الدولة، إن الأمر يتعلق بآفة معلومة، تعتمد الحكومة بشأنها مقاربة متوازنة تزاوج بين البعد الإنساني والاجتماعي وحماية المصلحة العامة للدولة.

وأضافت فتاح خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء: “نمنح الأولوية لتبني حلول توافقية وتسويات ودية، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالخواص. في هذا السياق، تمت معالجة ملفات شملت حوالي 16087 هكتارا عن طريق التسوية الودية، حيث حُلَّ نصفها تقريبا بالتراضي، بينما أُحيلت بعض الحالات الأخرى على القضاء المالي والإداري”.

وبخصوص الحالات التي تستوجب اللجوء إلى القضاء، أوردت الوزيرة أن “الدولة تكسب قضاياها بنسبة جد مرتفعة تصل إلى حوالي 78 في المائة من إجمالي الملفات المعروضة”، مؤكدة: “نحن حريصون كل الحرص على حماية العقار عبر الإنصات وإيجاد الحلول الودية، وفي حال تعذّر ذلك، نفصل في الأمر قضائيا لصالح حماية الملك العام”.