عقوبات قاسية تنتظر البرلماني “مول 17 مليار”

عقوبات قاسية طالبت بها النيابة العامة في حق البرلماني “مول 17 مليار”، ففي جلسة هذا الأسبوع باستئنافية الدار البيضاء وفي مرافعة ممثل النيابة العامة التي طالب من خلالها بتوقيع عقوبة السجن النافذ لـ 20 سنة في حق البرلماني المتابع بالارتشاء والاغتناء الفاحش بطرق غير مشروعة.

 كما طالبت النيابة العامة بحجز جميع ممتلكات المتهم وتجريده منها لكونه تحصل عليه عن طريق استغلال المنصب والنفوذ والارتشاء.

ويذكر أن محاكمة البرلماني ورئيس جماعة حد السوالم زين العابدين الحواص اقتربت من نهايتها بعد جلسات محاكمة ماراطونية دامت لشهور طويلة.