السجن لمستعملي ومروجي المبيدات الفلاحية والمواد السامة المجهولة المصدر

هوية بريس-متابعة

بعد المعطيات الصادمة التي كشف عنها المجلس الأعلى للحسابات بشأن فوضى استعمال المبيدات الفلاحية، وغياب مراقبة استخدامها، بادرت الحكومة إلى المصادقة على مشروع قانون يهدف إلى محاصرة التجارة السوداء للمبيدات الفلاحية، والمواد مجهولة المصدر، التي تحتوي على مواد سامة جدا أو غير مطابقة.

وحسب ما جاء في إحدى اليوميات الوطنية في عددها الصادر نهاية الأسبوع، أن القانون الجديد الذي ينسخ ويعوض القانون رقم 42.95 المتعلق بمراقبة مبيدات الآفات الزراعية وتنظيم الاتجار، تضمن إجراءات مراقبة مشددة، وعقوبات حبسية من أجل التصدي لاستعمال وترويج المواد الخطيرة، مع ضمان مستوى عال من حماية صحة الإنسان والحيوان والبيئة ومراعاة عدم إلحاق ضرر بحاجيات الفلاحين.

ويهدف هذا القانون، إلى تعزيز قدرات السلطات المختصة في تقييم المخاطر ومراقبة منتجات حماية النباتات في أفق الحد من استعمال المنتجات الأكثر خطورة، وتشجيع استعمال المنتجات ذات الخطر الضعيف.