نشرت قناة “ميدي1 تيفي” على موقعها الإلكتروني بلاغا تكذب فيه ما راج على بعض الموقع الإلكترونية، ومواقع التواصل، من أنها تمر بأزمة خانقة وأنها على شفا إعلان الإفلاس.
وقال في البلاغ أنها تفاجأت صباح اليوم الثلاثاء 05 ماي الجاري بتداول عدد من المقالات في مواقع إلكترونية مغربية، تروّج أخبارا كاذبة ومُلفّقة عن مسؤوليها الإداريين، استنادا على تفسير سيئ وخاطئ لبلاغ داخلي كان قد أصدره الرئيس المدير العام للقناة يوم الاثنين 04 مايو، في إطار تواصله مع العاملين خلال هذه الفترة الاستثنائية التي تمر منها بلادنا، وتوجيه الشكر لهم لما يبذلونه من جهود هائلة لتمكين المواطنين من كل الأخبار والمستجدات المتعلقة بالحالة الوبائية داخل المملكة، وقيامهم بواجبهم الإعلامي والتوعوي، من خلال التعريف بكل التدابير التي تتخذها السلطات العمومية لحماية المواطنين والتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد، مع إحاطتهم علما في الوقت نفسه بالصعوبات المحتملة التي يمكن أن تواجه القناة في تدبير بعض أمورها المالية، وهي صعوبات عادية وطبيعية، تواجهها حاليا أكبر المؤسسات الاعلامية العالمية، بما فيها قنوات تلفزية أجنبية كبرى.
وأضافت القناة أنه في الوقت الذي كان فيه من المأمول أن تقرأ هذه المواقع الإلكترونية البلاغ الداخلي التواصلي للرئيس المدير العام قراءة صحيحة، وتفهم بأن مضمونه يندرج ضمن سياسة القناة التي تقوم على الوضوح والشفافية في تعاطيها مع أوضاعها، وعلى مد العاملين بكل المعطيات المتعلقة بأمور التسيير وشؤون التدبير، وإشعارهم بالإجراءات التي يمكن القيام بها لتجاوز كل الصعوبات، مع التزامها التام بأداء الأجور والرواتب لكل العاملين الذين فرضت التدابير الوقائية الاحترازية أن يتوقفوا عن العمل، أو أن يشتغلوا من داخل بيوتهم، إذا بها تلجأ إلى ترويج عناوين في منتهى الغرابة، وبأسلوب يبعث على التساؤل حول الدوافع الحقيقية من وراء هذه المقالات، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بقرب “إفلاس القناة”، وأن قناة ميدي1 تيفي أصبحت “قناة منكوبة”، وأن البلاغ يتضمن “دعوة للمستخدمين لانتظار قرارات غير سارة”، وهي عبارات تدخل في إطار الأخبار الكاذبة.
كما شدد البلاغ أنه من بين الافتراءات التي تضمنتها مقالات هذه المواقع، العمل على اختلاق رواتب وتعويضات يتقاضاها المسؤولون الإداريون عن القناة، من خلال أرقام لا أساس لها من الصحة، ولا يمكن أن يستوعبها العقل السليم، مضيفة أكاذيب أخرى لا سند لها على الإطلاق، تتعلق بتبذير مزعوم لمالية القناة، علما أن كل الحسابات والتعاملات المالية للقناة، تخضع لفحص دقيق وصارم من قبل أجهزة الحكامة والمراقبة التي تمارس في هذا الصدد مهامها بموجب القانون.
وبين أن الجدير بالذكر أن المجلس الإداري للقناة، في اجتماعه يوم 26 مارس الماضي، صادق على حصر الحسابات إلى غاية 31 دجنبر 2019، مهنئا الرئيس وأطقم القناة على الجهود المبذولة والنتائج المحصلة، مسجلًا بارتياح انسجام الإنجازات مع أهداف تطور القناة ومخططاتها المستقبلية، مما مكنها من الريادة والإشعاع محليا وجهويا وقاريا.
وختمت القناة بلاغها أنها تكذّب كل المزاعم والادعاءات التي نشرتها هذه المواقع الإلكترونية، التي كان حرّيا بها أن تتحرى الدقة في نقل الأخبار، وأن تمارس مهامها الإعلامية بانضباط للقوانين وانسجاما مع أخلاقيات المهنة، فإنها تعطي لنفسها الحق في اللجوء إلى المساطر القانونية التي من شأنها أن تعيد الاعتبار لسمعتها ولصورتها التي لا يدخر العاملون بها أي جهد لكي تكون في مستوى تطلعات المواطنين.
