بلاغ عاجل من رئاسة الحكومة المغربية

هوية بريس-متابعة

انعقد يوم الجمعة 28 صفر 1442، الموافق لـ 16 أكتوبر 2020، مجلس للحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصصت أشغاله للمصادقة على مشروع قانون المالية رقم 65.20 للسنة المالية 2021 وثلاث مشاريع مراسيم مصاحبة له رقم 2.20.723 ورقم 2.20.724 ورقم 2.20.725، قدمها السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، و التي تقضي، على التوالي، بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى، وبالتمويلات الخارجية، ولإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.

أولا: كلمة السيد رئيس الحكومة
استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى والصلاة والسلام على خاتم المرسلين سيدنا محمد ليذكر بعد ذلك بأن هذا الاجتماع مُخَصَّص لمناقشة مشروع قانون المالية برسم 2021، الذي يأتي في ظل استمرار الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا، التي لم تتمكن البشرية بَعْدُ من التحكم في تطوراتها وتأثيراتها، سائلا العلي القدير أن يرفع هذا الوباء عن الجميع.
وأشار السيد رئيس الحكومة إلى الأرقام المُقْلقة لعدد الإصابات في الآونة الأخيرة، كما هو الحال في عدد من الدول الشريكة، مما قد تكون له آثار على بلدنا، خاصة على المستوى الاقتصادي.
وفي هذا السياق، أوضح السيد رئيس الحكومة، أن إعداد مشروع قانون مالية 2021، يستحضر التوجيهات الملكية السامية، الواردة في كل من خطاب العرش، وخطاب ذكرى ثورة الملك والشعب، وخطاب افتتاح السنة التشريعية بالبرلمان. وهي الخطب التي تضمنت تعليمات واضحة ومُحَدِّدَة لأولويات هذه المرحلة، التي تتسم باستمرار آثار الجائحة، خصوصا على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
كما ذكر، رئيس الحكومة، بتوجهات مشروع قانون المالية برسم سنة 2021، التي عُرِضَت خلال المجلس الوزاري الأخير أمام أنظار جلالة الملك حفظه الله.
وتتعلق هذه التوجهات بثلاثة محاور أساسية، أولها تسريع تنفيذ خطة إنعاش الاقتصاد الوطني لتجاوز الآثار الاقتصادية للجائحة، وبذل جهد مالي استثنائي للحفاظ على مناصب الشغل، وإنتاج الثروة، ودعم الاستثمار الوطني، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم تمويل مشاريع الشباب، وإدماج القطاع غير المهيكل.
وفي هذا الإطار، ذكر السيد رئيس الحكومة بقرار جلالة الملك نصره الله إنشاء “صندوق محمد السادس للاستثمار”، وهو بمثابة رافعة قوية للاستثمار الوطني.
وعلى المستوى الاجتماعي، تحدث السيد رئيس الحكومة عن ورش تعميم التغطية الصحية ونظام التقاعد والتعويضات العائلية والتعويض عن فقدان الشغل. وهي أربعة برامج اجتماعية مهمة، أكد عليها جلالة الملك حفظه الله، وستكون آليات البدء في تنفيذها انطلاقا من مشروع قانون مالية 2021، إلى جانب الاستمرار في إيلاء عناية ودعم خاصين للقطاعات الاجتماعية، وفي مقدمتها قطاعي التعليم والصحة.
أما المحور الثالث، يضيف السيد رئيس الحكومة، فيهم تعزيز مثالية الدولة، وعقلنة تدبير المؤسسات العمومية، من خلال ترشيد تدبير هذه المؤسسات، وإحداث وكالة لتدبير مساهمات الدولة، وهي آلية، يشدد السيد رئيس الحكومة، ستؤطر مساهمات الدولة في المؤسسات والمقاولات العمومية.
وأكد السيد الرئيس على أهمية التوفر على هذه التوجهات المُحَدَّدَة، ومُعْتَبِرا أن “هذه الإجراءات والتفاصيل ستأتي بناء على توجه استراتيجي وخارطة طريق واضحة، مما سيمكن من تحقيق الانسجام والتكامل، بين عمل الحكومة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية”.
وختاما توجه السيد رئيس الحكومة بالشكر للسيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وللأطر المشتغلة معه، على المجهودات التي بذولها، خلال مختلف مراحل إعداد مشروع قانون المالية برسم 2021.

ثانيا: المصادقة على مشروع قانون المالية رقم 65.20 للسنة المالية 2021
قدم السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة خلال هذا المجلس الحكومي عرضا، تطرق من خلاله لأهم التطورات التي طبعت السياقين الوطني والدولي، في ظل استمرار جائحة كوفيد-19، والتدابير المتخذة لمواجهة تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية المتضمنة في خطب جلالة الملك نصره الله، والتي يندرج في إطارها مشروع قانون المالية للسنة المالية 2021 .
وفي هذا الصدد، يعطي مشروع قانون المالية للسنة المالية 2021، الأولوية في توجهاته الأساسية لخلق مناصب الشغل ودعم المقاولة الوطنية وتعميم التغطية الاجتماعية وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وهو ما يعكس الالتزام القوي من أجل إقلاع واعد وشامل خلال فترة ما بعد أزمة كوفيد-19. وترتكز هذه التوجهات على المحاور الثلاث التالية:
المحور الأول: تسريع تنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني؛ ستتم ترجمته من خلال مجهود مالي استثنائي، والذي يهدف إلى الحفاظ على مناصب الشغل ودعم السيولة لدى المقاولات من خلال آليات الضمان، وخاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وفي هذا الإطار:
– تم التوقيع على “ميثاق من أجل الإقلاع الاقتصادي والتشغيل” بين الدولة والقطاع الخاص من أجل تنزيل مخطط شامل ومندمج للإنعاش الاقتصادي؛
– تم التوقيع، كذلك، على عقود-برامج من أجل إقلاع قطاعات السياحة، وتنظيم المناسبات والحفلات، بالإضافة إلى المقاولات العاملة في فضاءات الترفيه والألعاب. وذلك بهدف ضخ دينامية جديدة بهذه القطاعات والحفاظ على مناصب الشغل؛
– تم إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية، خصه صاحب الجلالة نصره الله باسم “صندوق محمد السادس للاستثمار”، والذي سيتم تخويله الشخصية المعنوية. حيث ستتركز مهام هذا الصندوق حول دعم الأنشطة الإنتاجية ومواكبة وتمويل المشاريع الاستثمارية العامة والخاصة؛
– كما تم تعزيز الاستثمار العمومي، ليبلغ 230 مليار درهم، منها 45 مليار درهم ستتم تعبئتها في إطار صندوق محمد السادس للاستثمار.
المحور الثاني: الشروع في تعميم التغطية الصحية الإجبارية، خلال سنتي (2021 و2022)، كمرحلة أولى في إطار تنزيل الإصلاح المجتمعي العميق المتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية، والذي ستتم مواكبته عبر:
– مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي المنظم للتأمين الإجباري عن المرض، ويتعلق الأمر بالقانون 00-65 بمثابة مدونة للتغطية الصحية الأساسية، والقانون رقم 15-98 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالنسبة لفئات المهنيين، والعمال المستقلين والأشخاص غير المأجورين الذين يمارسون مهنا حرة؛
– إعادة تأهيل وتطوير البنيات التحتية الاستشفائية.
– تبسيط النظام الضريبي للمهنيين ذوي الدخل المحدود من خلال إحداث “مساهمة مهنية موحدة”؛
– إحداث مساهمة اجتماعية للتضامن ستمكن من تحصيل ما يناهز 5 ملايير درهم، سيتم تخصيصها “لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي”.
المحور الثالث: تعزيز مثالية الدولة وعقلنة أدائها، من خلال الشروع في إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية والذي يروم خلق التجانس في مهامها والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية. وهو ما سيتأتى، على الخصوص عبر:
– حذف بعض المقاولات أو فروعها، والتي لم يعد لتواجدها أي ارتباط بأهداف إحداثها، مع تجميع المؤسسات والمقاولات الناشطة في قطاعات متشابهة داخل أقطاب كبرى. وقد تم إعداد مشروع قانون يتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية؛
– خلق وكالة وطنية مهمتها التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة في مختلف المؤسسات والمقاولات العمومية، وتقييم نجاعتها. وقد تم إعداد مشروع قانون في هذا الصدد وسيتم عرضه على المصادقة في القريب العاجل.
وفي ختام عرضه، أشار السيد الوزير إلى أنه من خلال تنفيذ مشروع قانون المالية للسنة المالية 2021، وبناء على مجموعة من الفرضيات المتعلقة بالمحيط الوطني والدولي، سيبلغ معدل النمو في هذه السنة %4,8. من جانب آخر، وأخذا بعين الاعتبار المجهودات التي يتعين بذلها فيما يتعلق بترشيد النفقات، والتدابير المتخذة لتوفير موارد إضافية في إطار مواصلة برنامج الخوصصة والتمويلات المبتكرة والتدبير النشيط لأملاك الدولة، فسيتم تقليص عجز الخزينة إلى %6,5 من الناتج الداخلي الخام مقابل 7,5% سنة 2020.
كما أكد السيد الوزير على أن هذا المشروع جاء بتدابير اقتصادية واجتماعية من شأنها أن تعزز منسوب الثقة والتفاؤل لدى الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وكذا لدى المواطنات والمواطنين مع ضرورة تعزيز اليقظة لمواجهة تداعيات أزمة كورونا بفعالية وكذا مع ما يمكن أن ينتج عنها من تأثيرات مستقبلا.
إلى ذلك، تدارس المجلس وصادق على ثلاث مشاريع مراسيم مصاحبة لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2021 يتم بموجبها تفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة فيما يتعلق ب:
– الاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى بموجب مشروع مرسوم رقم 2.20.723،
– التمويلات الخارجية بموجب مشروع مرسوم رقم 2.20.724،
– إبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف بموجب مشروع مرسوم رقم 2.20.725.